به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، شهلا كاظمي‌پور، معاون پژوهشي مركز، رشد بيمارگونه مهريه را يكي از مشكلات ازدواج بيان كرد و گفت: خانواده‌ها سعي دارند تا از طريق مهريه، دخترشان به يك منافع مالي برسند تا در بروز كوچكترين تضاد اخلاقي، آن را مطالبه كنند؛ دولت و نظام جمهوري اسلامي در خصوص تعيين مهريه هيچ مسئوليتي ندارد و پس از برقراري عقد بين دختر و پسر، مسئوليت پيدا مي‌كند، در صورتي كه بايد دولت در تعيين مهريه، ثبت و پيگيري آن دخالت داشته باشد.

كاظمي‌پور ادامه داد: علاوه بر بحث شرعي مهريه، دولت بايد در تعيين مهريه نقش داشته باشد، از اين رو يكي از دلايل تأخير ازدواج پسران به خاطر افزايش مهريه و مسائل اقتصادي است.

وي تصريح كرد: در بين دخترها بحث تجمل‌گرايي، جهيزيه و مهريه و در بين پسرها، مشكلات اقتصادي از عواملي است كه در تأخير ازدواج نقش اساسي دارد، در واقع علت اين امر، اين است كه سطح توقعات در نسل جوان بالا رفته است.

معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در ادامه اين مطلب تصريح كرد: علي‌رغم اينكه سطح رفاه بالا رفته است اما در مقايسه با كشورهاي ديگر هنوز به استاندارد‌هاي لازم در اين زمينه نرسيده‌ايم ضمن اينكه سطح رفاه مردم با گذشته تغيير كرده است.

وي در ادامه اين مطلب، دانشگاه را يكي ديگر از عوامل به تأخير افتادن ازدواج دانست و گفت: متأسفانه گسترش دانشگاه‌هاي ما بر اساس نياز بازار كار نيست.

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات وپژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، شهلا كاظمي‌پور، معاون پژوهشي مركز، گفت: هر چقدر كه به سمت توسعه پيش‌ مي‌رويم سن ازدواج نيز بالاتر مي‌رود كه اين امر به صورت دغدغه‌اي در كشورهاي در حال توسعه شده است.

كاظمي پور با بيان اينكه ازدواج بايد در سن معقول رخ دهد و فرد خود را در اين زمينه توانمند سازد، گفت: در جامعه ما روابط جنسي بايد شرعي و قانوني باشد و اين مسئله دغدغه اصلي مسئولان در بحث ازدواج است؛ مشكل ازدواج با وام و ساير خدمات حل نمي‌شود بلكه بايد يك برنامه‌ريزي دقيق در اين زمينه داشته باشيم.

معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه تصريح كرد: توسعه‌يافتگي و شهرنشيني، توسعه آموزش عالي و افزايش سهميه زنان در آموزش عالي ازدواج را به تأخير مي‌اندازد؛ از آنجايي كه توقعات و معيارهاي دختران روستايي با دختران شهري چندان فرقي نكرده، بلكه به توقعات دختران شهري نزديك شده است به همين دليل سن ازدواج در روستاها به خاطر مهاجرت به شهرها و استان‌هاي توسعه يافته نيز بالا رفته است اما در شهرهاي توسعه نيافته هنوز پايين است.

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه،  شهلا كاظمي‌پور، معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، با بيان اينكه در حال حاضر در جامعه ما امر ازدواج كمتر اتفاق مي‌افتد و اين موضوع باعث بالا رفتن سن ازدواج شده است، گفت: نوسانات رشد جمعيت كشور و سياست‌هاي غيرمستقيم تنظيم خانواده در ايران باعث شده است كه در ساختار جمعيتي اثرگذار باشد؛ همچنين كساني كه بين سال‌هاي 60 تا 65 به دنيا آمدند، هم اكنون سن ازدواجشان فرا رسيده است.

كاظمي پور گفت: در نُرم سني جامعه ما يك فاصله سني 4 تا 5 سال بين زن و مرد وجود دارد كه هرچه كه زمان مي گذرد و سن زنان بالاتر مي‌رود ميانگين اختلاف سن به 5/3 سال مي‌رسد كه اگر اين تفاوت را در نظر بگيريم دختران بايد با پسري كه سه سال از خودش بزرگتر است، ازدواج كنند.

وي در ادامه اين مطلب تاكيد كرد: افزايش سن ازدواج يك مسئله اجتماعي است ؛اگر اين مسئله از بين نرود پديده‌هاي اجتماعي را به دنبال خواهد داشت.

معاون پژوهشي اين مركز با اشاره به عبارت «تجرد قطعي» گفت: تجرد قطعي يعني سني كه از آن به بعد ميزان و شانس ازدواج براي پسر و دختر به حداقل مي‌رسد، از آنجايي كه مردان در جامعه ما انتخاب كننده و زنان انتخاب شونده هستند، زنان در سن 40 تا 44 سالگي و مردان در 45 تا 49 به سن تجرد قطعي مي‌رسند.

كاظمي پور در ادامه گفت: در اين راستا، بر اساس آمار سال 1375 دو درصد زنان و در سال 85، 5/3 درصد زنان در تجرد قطعي به سر مي‌بردند.

كاظمي‌پور همچنين افزود: بر اساس بررسي‌هاي انجام گرفته، تجرد قطعي در ايران، به ميزان پائيني رسيده و تعادل عددي بين زن و مرد وجود ندارد.

وي گفت: تجرد قطعي در مردان نيز به وجود آمده است و از آنجايي كه مرداني كه سنشان بالاست تمايل دارند با دختراني كه در سن پايين قرار دارند ازدواج كنند بر همين اساس دختران بيشتر از پسرها ازدواج مي‌كنند.

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، شهلا كاظمي پور، معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، در خصوص بررسي شرايط موجود براي ازدواج با اشاره به اينكه بالا رفتن سن ازدواج به عنوان يك مسئله اجتماعي در جامعه مطرح است، گفت: ازدواج يك پديده اجتماعي است و در همه جوامع با مسائل و مشكلاتي درگير است هرچند امروزه با توسعه صنعتي و شهرنشيني، ملاك و شاخص‌هاي افراد براي ازدواج تغيير كرده است اما اين معيارها به قوت خود باقي مانده است.

وي با بيان اينكه در ايران به ازدواج تأكيد فراوني شده و از آن به عنوان يك فريضه ديني ياد مي‌شود، اظهار داشت: در كشور ما براي ازدواج كردن شرايط سني از نظر قانوني و شرعي بسيار مهم است.

كاظمي پور به رابطه‌هاي آزاد كه در كشورهاي ديگر وجود دارد، اشاره كرد و گفت: افزايش سن ازدواج معضل مهمي براي اين كشورها به شمار نمي‌رود.

* سن ازدواج در زنان بيش از مردان افزايش يافته است

كاظمي پور به آمار سن ازدواج در سال‌هاي گذشته اشاره كرد و گفت: ميانگين سن ازدواج در سال 1345، 19 سال، سال 1355، 20 سال، سال 1365، 21، سال 1375، 22، سال 1385، 5/23 بوده است.

معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در ادامه اين مطلب تصريح كرد: ميانگين سن ازدواج مردان در ايران حدود 25 سال است كه اين عدد در سال 85 به 5/26 سال رسيده است از اين رو سن ازدواج مردان نسبت به سن ازدواج زنان خيلي بالا نرفته است البته گفتني است سن ازدواج در كشورهاي ديگر هيچ تغييري نداشته است.

كاظمي‌پور سن بلوغ و قانوني، آداب و رسوم فرهنگ جامعه كه تأثير زيادي در ازدواج مي‌گذارد، را از شرايط خاص ازدواج دانست و گفت: اين عوامل در شكل‌گيري ازدواج بسيار موثر است.

وي در خصوص مقايسه ميانگين سن ازدواج در ايران و ساير كشورها اظهار داشت: ميانگين سن ازدواج در دختران 18 تا 28 سال و در پسران از 20 تا 35سال است.

كاظمي پور اضافه كرد: در ساير كشورها سن قانوني ازدواج متفاوت است، به طور مثال در ژاپن سن قانوني ازدواج براي زنان 28 سال است.

وي افزود: بسياري از كشورها ازدواج را لازمه ارتباط جنسي نمي‌دانند، از اين رو در كشورهاي پيشرفته زن و مرد با هم زندگي مي‌كنند و هنگام بچه‌دار شدن براي ثبت ازدواج اقدام مي‌كنند.

كاظمي پور با توجه به مطالعات و تحقيقات انجام شده در جوامع روستايي تصريح كرد: سن ازدواج در دختران روستايي كمتر از دختران شهري بوده است اما در حال حاضر خيلي به هم نزديك است.

وي در ادامه اين مطلب ، اضافه كرد: هرچقدر به سمت توسعه پيش مي‌رويم، سن ازدواج بالا مي‌رود از اين رو سن ازدواج با توسعه و نوسازي در رابطه است.

معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه اظهار داشت: زناني كه داراي شغل و درآمد خوبي هستند، سن ازدواجشان بيشتر است.

امضاء تفاهم نامه همكاري بين مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه و دفتر تحقيقات كاربردي پليس امنيت

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، تفاهم نامه همكاري متقابل علمي و تحقيقاتي و آموزشي بين اين مركز و دفتر تحقيقات كاربردي پليس امنيت ملي ناجا منعقد گرديد. اين تفاهم نامه با هدف همكاري متقابل علمي تحقيقاتي - آموزشي و در راستاي گسترش تعاملات و همكاري‌هاي علمي و پژوهشي، آموزشي، بهره‌مندي از امكانات و توانمندي‌هاي متقابل و تبادل تجربيات علمي در زمينه‌هاي مورد توافق به امضاء طرفين رسيد.

گفتني است اجراي تفاهم نامه از تاريخ 22/1/89 به مدت سه سال تعيين شده است.

تفاهم نامه همكاري پژوهشي و آموزشي بين مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه و دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران به امضاء رسيد.

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، اين تفاهم نامه با هدف ايجاد همكاري بين طرفين در زمينه‌هاي علمي- پژوهشي - مشاوره- آموزش بهينه از استعداد- تجربه - تخصيص و امكانات مشترك مي‌باشد.

گفتني است اين تفاهم نامه با حضور آقاي سيدرضا مصطفوي مدير كل دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران و آقاي دكتر محمدجواد محمودي رئيس مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در تاريخ 17/12/1388 به امضاء رسيد.