به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، به دنبال بخشنامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص تشكيل كميته پدافند غيرعامل در مراكز و مؤسسات، اين كميته با عضويت مديران داخلي مركز تشكيل شد و مقرر گرديد تا جلسات آن يكبار در هفته برگزار شود.

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي آسيا و اقيانوسيه، ارژنگ امير خسروي اظهار داشت: همه كساني كه مباحث جمعيتي را (از كنفرانس ونكور تاكنون) دنبال كرده‌اند شاهد طرح مباحث عمده جمعيتي نظير فقرزدايي، نيروي انساني، باروري، مرگ و مير، مهاجرت، آموزش، آمار، محيط زيست و توسعه در قالب فعاليت‌هاي بخش جمعيت سازمان ملل متحد و بخش‌هاي ذي‌ربط ديگر بوده‌اند.

وي ادامه داد: طي اين نيم قرن كشورهاي غني براي توجيه تداوم فقر در بيش از 80 درصد كشورهاي جهان و تداوم غارت منابع آنها به ترفندهاي متعددي متوسل شده‌اند كه برخي از آنها يادآور عملكرد سوفسطائيان بوده است و سفسطه مرغ اول ـ تخم مرغ اول را تداعي مي‌كند.

امير خسروي اضافه كرد: كشورهاي ثروتمند براي عقب نگه داشتن كشورهاي در حال توسعه همواره به مستمسك كنترل رشد جمعيت متوسل مي‌شدند و آن را شرط اصلي جبران عقب‌ماندگي و فقر كشورهاي ثروتمند اعلام مي‌كردند، ولي هرگز به حجم تجارت جهاني وسايل پيشگيري و توليد و صادركنندگان عمده آن اشاره‌اي نمي‌كردند.

وي بيان كرد: همه ساله برخي از افراد، با ژست بزرگوارانه صحبت از كمك سه تا چهار ميليارد دلاري به پروژه‌هاي كنترل مواليد بحث مي‌كردند ولي هرگز از صدور ده‌ها ميليارد دلاري وسايل پيشگيري حرفي زده نمي‌شد و نمي‌گفتند كه درآمد حاصله به جيب كدام دولت يا دولت‌ها سرازير مي‌شود.

پژوهشگر مركز مطالعات و پژوهش‌هاي آسيا و اقيانوسيه بيان كرد: اكنون كه تقريباً همه كشورهاي جهان رشد جمعيت خود را كنترل مي‌كنند ولي همچنان فاصله ثروتمند‌ها و فقر در حال ازدياد است به عبارت ديگر نه تنها ندارها دارا نشده‌اند بلكه نسبت و تعداد ندارها نيز بيشتر شده است.

امير خسروي گفت: زماني كه جريان يك سويه سرمايه از كشورهاي فقير به سوي كشورهاي غني تداوم دارد، به تدريج جريان مهاجرت نيروي كار محدود و محدودتر شده است و كشورهاي مرفه به فرار دادن نيروي متخصص، از كشورهاي فقير اكتفا كرده‌اند آن هم نه براي استفاده از متفكران كشورهاي در حال توسعه بلكه براي بلااستفاده شدن سرمايه‌هاي صرف شده براي تربيت اين قشر از افراد آن جوامع؛ چرا كه غالب اين افراد پس از فرار به غرب خود را با سراب روياهاي خود روبرو مي‌بينند و نخستين ضربه‌اي كه به آنها وارد مي‌شود له شدن غرور و شخصيت آنها در جهنم غربت غرب است.

وي تصريح كرد: افرادي كه در دهه‌هاي 60 ميلادي مدعي كاهش فاصله درآمدي كشورهاي در حال توسعه با توسعه يافته‌ها بودند اكنون چه پاسخي به عدم تحقق آن وعده‌ها دارند آيا هرگز به مستندات سازمان ملل متحد در اين زمينه‌ها مراجعه يا اجراي رهنمودهاي سازمان ملل متحد و عدم تحقق آن اهداف پيگيري نمي‌شود؛ به عنوان مثال همين اواخر رسانه‌ها از قول اتحاديه آفريقا اعلام كرد كه بيش از 400 ميليون انسان تنها در آفريقا و به دليل فقر در آستانه مرگ از گرسنگي قرار دارند؛ بحث ابتلاي انبوه جمعيت آسيايي و آفريقايي به بيماري‌هاي صعب‌العلاج مثل ايدز نيز قطعاً نه تنها مسائل جدي غرب محسوب نمي‌شوند بلكه بازار دارويي بزرگ آنها محسوب مي‌شود و به همين دليل، اشاعه فحشاء و فساد ضرورت تداوم آن است.

پژوهشگر مركز مطالعات و پژوهش‌هاي آسيا و اقيانوسيه گفت: سازمان ملل و بدنه آن، هر چه هست نظرات كارشناسان زبده جهاني را به سمت و سوي مصالح غرب منحرف مي‌كند؛ افراد داراي حسن نيت همه جا هستند ولي عناصر كليدي چه كساني هستند و جهت‌گيري نهايي به سود چه جوامعي است؛ حتي خوش‌باورها نيز امروزه بسياري از اين وعده‌ها را باور ندارند.

انتهاي پيام/ر

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، شهلا كاظمي‌پور، معاون پژوهشي مركز، رشد بيمارگونه مهريه را يكي از مشكلات ازدواج بيان كرد و گفت: خانواده‌ها سعي دارند تا از طريق مهريه، دخترشان به يك منافع مالي برسند تا در بروز كوچكترين تضاد اخلاقي، آن را مطالبه كنند؛ دولت و نظام جمهوري اسلامي در خصوص تعيين مهريه هيچ مسئوليتي ندارد و پس از برقراري عقد بين دختر و پسر، مسئوليت پيدا مي‌كند، در صورتي كه بايد دولت در تعيين مهريه، ثبت و پيگيري آن دخالت داشته باشد.

كاظمي‌پور ادامه داد: علاوه بر بحث شرعي مهريه، دولت بايد در تعيين مهريه نقش داشته باشد، از اين رو يكي از دلايل تأخير ازدواج پسران به خاطر افزايش مهريه و مسائل اقتصادي است.

وي تصريح كرد: در بين دخترها بحث تجمل‌گرايي، جهيزيه و مهريه و در بين پسرها، مشكلات اقتصادي از عواملي است كه در تأخير ازدواج نقش اساسي دارد، در واقع علت اين امر، اين است كه سطح توقعات در نسل جوان بالا رفته است.

معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در ادامه اين مطلب تصريح كرد: علي‌رغم اينكه سطح رفاه بالا رفته است اما در مقايسه با كشورهاي ديگر هنوز به استاندارد‌هاي لازم در اين زمينه نرسيده‌ايم ضمن اينكه سطح رفاه مردم با گذشته تغيير كرده است.

وي در ادامه اين مطلب، دانشگاه را يكي ديگر از عوامل به تأخير افتادن ازدواج دانست و گفت: متأسفانه گسترش دانشگاه‌هاي ما بر اساس نياز بازار كار نيست.

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات وپژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، شهلا كاظمي‌پور، معاون پژوهشي مركز، گفت: هر چقدر كه به سمت توسعه پيش‌ مي‌رويم سن ازدواج نيز بالاتر مي‌رود كه اين امر به صورت دغدغه‌اي در كشورهاي در حال توسعه شده است.

كاظمي پور با بيان اينكه ازدواج بايد در سن معقول رخ دهد و فرد خود را در اين زمينه توانمند سازد، گفت: در جامعه ما روابط جنسي بايد شرعي و قانوني باشد و اين مسئله دغدغه اصلي مسئولان در بحث ازدواج است؛ مشكل ازدواج با وام و ساير خدمات حل نمي‌شود بلكه بايد يك برنامه‌ريزي دقيق در اين زمينه داشته باشيم.

معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه تصريح كرد: توسعه‌يافتگي و شهرنشيني، توسعه آموزش عالي و افزايش سهميه زنان در آموزش عالي ازدواج را به تأخير مي‌اندازد؛ از آنجايي كه توقعات و معيارهاي دختران روستايي با دختران شهري چندان فرقي نكرده، بلكه به توقعات دختران شهري نزديك شده است به همين دليل سن ازدواج در روستاها به خاطر مهاجرت به شهرها و استان‌هاي توسعه يافته نيز بالا رفته است اما در شهرهاي توسعه نيافته هنوز پايين است.

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه،  شهلا كاظمي‌پور، معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، با بيان اينكه در حال حاضر در جامعه ما امر ازدواج كمتر اتفاق مي‌افتد و اين موضوع باعث بالا رفتن سن ازدواج شده است، گفت: نوسانات رشد جمعيت كشور و سياست‌هاي غيرمستقيم تنظيم خانواده در ايران باعث شده است كه در ساختار جمعيتي اثرگذار باشد؛ همچنين كساني كه بين سال‌هاي 60 تا 65 به دنيا آمدند، هم اكنون سن ازدواجشان فرا رسيده است.

كاظمي پور گفت: در نُرم سني جامعه ما يك فاصله سني 4 تا 5 سال بين زن و مرد وجود دارد كه هرچه كه زمان مي گذرد و سن زنان بالاتر مي‌رود ميانگين اختلاف سن به 5/3 سال مي‌رسد كه اگر اين تفاوت را در نظر بگيريم دختران بايد با پسري كه سه سال از خودش بزرگتر است، ازدواج كنند.

وي در ادامه اين مطلب تاكيد كرد: افزايش سن ازدواج يك مسئله اجتماعي است ؛اگر اين مسئله از بين نرود پديده‌هاي اجتماعي را به دنبال خواهد داشت.

معاون پژوهشي اين مركز با اشاره به عبارت «تجرد قطعي» گفت: تجرد قطعي يعني سني كه از آن به بعد ميزان و شانس ازدواج براي پسر و دختر به حداقل مي‌رسد، از آنجايي كه مردان در جامعه ما انتخاب كننده و زنان انتخاب شونده هستند، زنان در سن 40 تا 44 سالگي و مردان در 45 تا 49 به سن تجرد قطعي مي‌رسند.

كاظمي پور در ادامه گفت: در اين راستا، بر اساس آمار سال 1375 دو درصد زنان و در سال 85، 5/3 درصد زنان در تجرد قطعي به سر مي‌بردند.

كاظمي‌پور همچنين افزود: بر اساس بررسي‌هاي انجام گرفته، تجرد قطعي در ايران، به ميزان پائيني رسيده و تعادل عددي بين زن و مرد وجود ندارد.

وي گفت: تجرد قطعي در مردان نيز به وجود آمده است و از آنجايي كه مرداني كه سنشان بالاست تمايل دارند با دختراني كه در سن پايين قرار دارند ازدواج كنند بر همين اساس دختران بيشتر از پسرها ازدواج مي‌كنند.

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، شهلا كاظمي پور، معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، در خصوص بررسي شرايط موجود براي ازدواج با اشاره به اينكه بالا رفتن سن ازدواج به عنوان يك مسئله اجتماعي در جامعه مطرح است، گفت: ازدواج يك پديده اجتماعي است و در همه جوامع با مسائل و مشكلاتي درگير است هرچند امروزه با توسعه صنعتي و شهرنشيني، ملاك و شاخص‌هاي افراد براي ازدواج تغيير كرده است اما اين معيارها به قوت خود باقي مانده است.

وي با بيان اينكه در ايران به ازدواج تأكيد فراوني شده و از آن به عنوان يك فريضه ديني ياد مي‌شود، اظهار داشت: در كشور ما براي ازدواج كردن شرايط سني از نظر قانوني و شرعي بسيار مهم است.

كاظمي پور به رابطه‌هاي آزاد كه در كشورهاي ديگر وجود دارد، اشاره كرد و گفت: افزايش سن ازدواج معضل مهمي براي اين كشورها به شمار نمي‌رود.

* سن ازدواج در زنان بيش از مردان افزايش يافته است

كاظمي پور به آمار سن ازدواج در سال‌هاي گذشته اشاره كرد و گفت: ميانگين سن ازدواج در سال 1345، 19 سال، سال 1355، 20 سال، سال 1365، 21، سال 1375، 22، سال 1385، 5/23 بوده است.

معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در ادامه اين مطلب تصريح كرد: ميانگين سن ازدواج مردان در ايران حدود 25 سال است كه اين عدد در سال 85 به 5/26 سال رسيده است از اين رو سن ازدواج مردان نسبت به سن ازدواج زنان خيلي بالا نرفته است البته گفتني است سن ازدواج در كشورهاي ديگر هيچ تغييري نداشته است.

كاظمي‌پور سن بلوغ و قانوني، آداب و رسوم فرهنگ جامعه كه تأثير زيادي در ازدواج مي‌گذارد، را از شرايط خاص ازدواج دانست و گفت: اين عوامل در شكل‌گيري ازدواج بسيار موثر است.

وي در خصوص مقايسه ميانگين سن ازدواج در ايران و ساير كشورها اظهار داشت: ميانگين سن ازدواج در دختران 18 تا 28 سال و در پسران از 20 تا 35سال است.

كاظمي پور اضافه كرد: در ساير كشورها سن قانوني ازدواج متفاوت است، به طور مثال در ژاپن سن قانوني ازدواج براي زنان 28 سال است.

وي افزود: بسياري از كشورها ازدواج را لازمه ارتباط جنسي نمي‌دانند، از اين رو در كشورهاي پيشرفته زن و مرد با هم زندگي مي‌كنند و هنگام بچه‌دار شدن براي ثبت ازدواج اقدام مي‌كنند.

كاظمي پور با توجه به مطالعات و تحقيقات انجام شده در جوامع روستايي تصريح كرد: سن ازدواج در دختران روستايي كمتر از دختران شهري بوده است اما در حال حاضر خيلي به هم نزديك است.

وي در ادامه اين مطلب ، اضافه كرد: هرچقدر به سمت توسعه پيش مي‌رويم، سن ازدواج بالا مي‌رود از اين رو سن ازدواج با توسعه و نوسازي در رابطه است.

معاون پژوهشي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه اظهار داشت: زناني كه داراي شغل و درآمد خوبي هستند، سن ازدواجشان بيشتر است.