دانشيار گروه جمعيت شناسي دانشگاه تهران گفت: پيش بيني مي شود در دهه آينده کاهش باروري همچنان استمرار داشته باشد.

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه به نقل از خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در همدان، محمد جلال عباسي شوازي در همايش مسايل و چالش هاي جمعيتي در ايران که در دانشگاه بوعلي سيناي همدان برگزار شد، افزود: ميزان باروري کل در اکثر استان‌ها پايين تر از سطح جانشيني بوده و گيلان، مازندران و همدان باروري خيلي پاييني دارند و سيستان با 9 فرزند به طور متوسط بالاترين ميزان باروري را دارد.

وي ادامه داد: نکته مهم مساله تعداد متوسط سال‌هايي است که زنان به دوره فرزند آوري خود مي پردازند و 50 درصد اين زنان در دهه 40 اولين فرزند خود را در 17 سالگي و آخرين را در 35 سالگي به دنيا آورنده‌اند اما در دهه 70 زنان اولين فرزند خود را در 20 سالگي و آخرين را در 30 سالگي به دنيا مي‌آورند.

وي اظهار كرد: از جمله دلايل کاهش باروري استمرار فرايندهاي شهرنشيني و بالا رفتن سطح تحصيلات زنان است و حاملگي ناخواسته و باور فرهنگي نادرست که زنان بايد زود ازدواج کنند و بلافاصله بچه دار شوند امروزه در ايران عموميت ندارد.

عباسي شوازي در ادامه به تعيين کننده‌هاي باروري پايين اشاره کرد و بيان داشت: انقلاب بهداشت باروري و تنظيم خانواده امکان کنترل و مديريت فرزندآوري را به زوجين ارائه مي کرده است و انقلاب صنعتي ريسک و هزينه هاي زندگي افراد را افزايش داده است.

وي اضافه کرد: زنان تمايلي براي پذيرفتن ريسک ندارند و بيشتر به ادامه تحصيل مي پردازند و نابرابري جنسيتي نهادهاي خانواده محور و فرد محور در برخي کشورها به باروري خيلي پايين منجر شده است.

وي عوامل تعيين کننده باروري را مشخص و خاطر نشان کرد: از جمله اين عوامل افزايش سن ازدواج و بالا رفتن درصد افراد ازدواج نکرده در سنين 15 تا 24 سال، اشاعه ايده بعد کوچک خانوار و کيفيت در مقابل کميت فرزندان است، تاخير در تولد فرزند اول، فاصله طولاني فرزند اول و دوم و توقف فرزند آوري بعد از تولد دوم است.

اين مدرس دانشگاه در پايان تاکيد کرد: پيش‌بيني اين است که اين نسل فرزندآوري‌اش را همانند نسل سال‌هاي اخير کنترل کند و شواهد حاکي از آن است که باروري روند کاهشي آرام خود را در سال هاي آينده طي خواهد کرد.

انتهاي پيام

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه معاون پژوهشی اين مركز با اعلام اینکه اختلاف میانگین سنی دختران و پسران در ازدواج همچنان پنج سال باقی مانده است گفت: تا ده سال آینده یک میلیون دختر به جمعیت تجرد قطعی کشور افزوده می شود.

شهلا کاظمی پور با بیان این مطلب افزود: مشکل فعلی جامعه ما این است که مردان ما با دخترانی در سنین پایین تر ازدواج می کنند و تنها راه حل مشکل تجرد قطعی دختران این است که همسن گزینی همسری در کشور رخ دهد چرا که اگر تعداد پسران در سن ازدواج را با دختران در آستانه ازدواج با فاصله سنی دو یا سه سال نیز در نظر بگیریم تعداد دخترهایی که مجرد باقی می مانند کمتر می شود.

وی اظهار داشت: استاندارد بین المللی این است که از بین هر 205 نوزاد متولد شده در دنیا 100 نوزاد دختر و 105 نوزاد پسر باشد و این ترکیب در ایران نیز مستثئی نیست چرا که مرگ و میر پسرها در بدو تولد بیشتر است و این تعداد دختر و پسر معمولا در سنین جوانی به تعادل می رسند و در ایران هم معمولا در سالهای مختلف تفاوت جمعیت زنان و مردان اختلافی در حدود یک میلیون نفر داشته که طبیعی است.

کاظمی پور با بیان این که هم اکنون تعداد دختران مجرد 15 تا 19 ساله از میزان پسرهای مجرد 15 تا 19 ساله کمتر است، ادامه داد: در تمامی رده های سنی تعداد دختران مجرد همان رنج سنی از میزان پسران مجرد کمتر است.

وی تاکید کرد: ولی به دلیل این که بین سن ازدواج دختران و پسرها به طور متوسط پنج سال فاصله وجود دارد در مقایسه تعداد دخترهای مجرد 15 تا 35 ساله با پسرهای مجرد 20 تا 40 ساله، تعداد دختران حدود یک میلیون نفر بیشتر است.

معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در مورد علت این مسئله توضیح داد: به دلیل افزایش تعداد موالید در دهه اول انقلاب کشور ما دارای یک هرم سنی با قاعده وسیع بوده و تعداد جمعیت 15 تا 19 ساله کشور از جمعیت 20 تا 24 ساله بیشتر بود و زمانی که تعداد دختران را یک رنج سنی پایین تر می گیریم این قاعده سنی متورم تر است و تعداد دخترهایی بیشتری در این رده قرار دارد.

وی با بیان این که با کاهش تعداد موالید قاعده هرم سنی در ایران در حال کوچک شدن است ادامه داد: با جمع شدن این قاعده هرم سنی، تعداد جمعیت 15 تا 19 ساله از 20 تا 24 ساله کمتر شده و تعداد دخترهای مجرد 15 تا 35 ساله از پسرهای 20 تا 40 ساله کمتر می شود و در یک دهه آینده پسرهای در معرض ازدواج از دخترهای در معرض ازدواج بیشتر می شوند.

کاظمی پور تصریح کرد: این مسئله منجر به مجرد ماندن یک میلیون دختر تا ده سال آینده می شود.

وی با بیان این که این مشکل از سوی کارشناسان از دهه 70 گوشزد شده است گفت: در حال حاضر تعداد پسران مجرد از دختران مجرد در هر رده سنی بیشتر است ولی تعداد دختران از پسران در یک رده سنی پایین تر کمتر است و راه حل جلوگیری از تجرد قطعی این تعداد دختر همسن گزینی پسران در ازدواج است.

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، معاون پژوهشي مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه با اعلام اينكه تهران با جذب 31درصد از كل مهاجران كشور در صدر شهرهاي مهاجرپذير است، گفت: بدون در نظر گرفتن ايجاد جاذبه براي شهرهاي مبدا هيچ سياستي براي جلوگيري از مهاجرت نتيجه بخش نيست. شهلا كاظمي‌پور با بيان اين مطلب گفت: 22 درصد جمعيت استان تهران مهاجران هستند كه در مدت سال‌هاي 75 تا 85 به تهران وارد شده‌اند البته اين استان به ميزان 6 درصد جمعيت خود مهاجر به ساير شهرهاي كشور فرستاده است. به گفته او كمترين درصد ميزان مهاجر به نسبت جمعيت در اين دهه مربوط به استان سيستان با حدود سه و نيم درصد و بيشترين آن مربوط به استان قم با 13 و نيم درصد بوده است. همچنين نسبت جمعيت مهاجر به كل جمعيت در استان تهران 12 درصد است. ا

و با بيان اينكه تهران با جذب 31 درصد از كل مهاجران كشور در صدر شهرهاي مهاجرپذير است، ادامه داد: همچنين تهران از لحاظ جابه‌جايي درون استاني نيز در صدر قرار دارد و 10 درصد جمعيت تهران مربوط به جابه‌جايي‌هاي درون استاني است. كاظمي‌پور در مورد ميزان ظرفيت تهران براي پذيرش جمعيت هم اعلام كرد: حد متناسب جمعيت براي يك شهر و حداكثر ميزان پذيرش جمعيت در يك فضاي قابل زيست از مسائل مطرح در محافل علمي است و يك شهر با وجود دارا بودن زيربناي قوي، به دليل آلودگي محيط زيست براي پذيرش جمعيت محدوديت دارد و اين نكته كه نبايد شهرها اينقدر متورم شوند سال‌هاست از سوي كارشناسان به مسئولان تذكر داده شده است.

او گفته در طرح آمايش سرزمين يعني توزيع متناسب جمعيت با امكانات، ميزان جمعيت مناسب در هر منطقه‌اي پيش‌بيني شده است. معاون پژوهشي مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه با تاكيد بر اين كه شهري مانند تهران نبايد 50 سال به حال خود رها مي‌شد تاكيد كرده: تهران در بدو تاسيس شهري بود با 150 هزار نفر جمعيت ولي به تدريج بزرگ شد و در اولين سرشماري كشور در سال 1335 جمعيت آن به يك و نيم ميليون نفر رسيد و اين نشان مي‌دهد كه از گذشته گرايشي به سمت تهران به دلايل مختلف مانند پايتخت شدن و تخصيص اعتبارات و تمركز واحدهاي سياسي و اداري وجود داشته است. در سال‌هاي اول انقلاب مهاجرت عظيمي به شهر تهران رخ داد كه مهاجرت بي‌رويه ناميده مي‌شود زيرا اين نوع از مهاجرت بر اساس دافعه مبدا صورت مي‌گيرد بدون اينكه جاذبه‌اي از سوي مقصد وجود داشته باشد.
اين در حالي است كه حتي اگر شهري با استانداردهاي زيربنايي ساخته شود معمولا توصيه نمي‌شود كه جمعيت آن شهر از 50 هزار نفر تجاوز كند.

كاظمي‌پور گفته شهر تهران در حال انفجار بوده و ساماندهي آن ضرورتي اجتناب‌ناپذير است ولي اگر در مبدا فكري براي اين مهاجران شود اين جابه‌جايي جمعيت ساماندهي مي‌شود. اين پژوهشگر با تاكيد بر اين كه جابه‌جايي جمعيتي يك مسئله اجتماعي است كه نبايد بدون برنامه‌ريزي رها شود، گفت: اجراي روش‌هاي كنترل روي اين جابه‌جايي مستلزم بررسي جامعي است و در ابتدا بايد جلوي رشد مهاجرت را به تهران بگيريم. به گفته او براي عملي شدن مهاجرت معكوس از تهران طرحي تحقيقاتي با مجموعه راهكارها كه همزمان اجرا شوند نياز است و طرح‌هاي ضربتي جوابگو نيست. به گفته كاظمي پوربايد سياستي اتخاذ شود كه استخدام ادارات از نيروهاي بومي انجام شود و همچنين سياست فعلي گزينش دانشجو خود ترغيب كننده مهاجرت دانشجوهاست چرا كه عمده دانشجويان شهرستاني بعد از اتمام تحصيل در تهران باقي مي‌مانند و بايد امكان تحصيل با اساتيد خوب در شهرهاي ديگر ايجاد شود. حدود 70 سال نسبت به موضوع جابه‌جايي جمعيت در كشور اغماض شده و ساماندهي جابه‌جايي جمعيت يك شبه امكان‌پذير نيست و بايد بودجه‌هايي براي مطالعه اين موضوع اختصاص يابد.

انتهاي خبر/

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، محمدجواد محمودي، رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه و حسين رادفر، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي عصر ديروز درباره روند تغيير الگوي جمعيت ايران در روزنامه تهران امروز مناظره كردند.

محمودي در اين مناظره اظهار داشت: تا سال 2025 ميلادي نزديك به11 درصد از كل جمعيت ايران در سنين بالاي 60 سال قرار خواهد گرفت و اين نسبت تا سال 2050 به نزديك 26 درصد خواهد رسيد يعني بيش از يك چهارم كل جمعيت ايران سالخورده خواهند بود كه اين تحول بزرگ مستلزم توسعه قابل ملاحظه اقدامات حمايتي و تأميني است.

وي افزود: اجراي سياست‌هاي جمعيتي در ايران بعد از انقلاب از سال 1366 آغاز شد كه ميزان باروري كشور با شعار «2 بچه كافي است» از باروري بالاي بيش از 6 فرزند براي هر مادر به 1.8 فرزند براي هر مادر در سال 1385 رسيد و در حال حاضر اين رقم حدود 1.6 است.

وي ادامه داد: بيش از 20 سال از اجراي اين سياست مي‌گذرد و اكنون جمعيت كشور بيش از 72 ميليون نفر است و در حال حاضر متوسط رشد سالانه حدود آن حدود 1.2 درصد در سال است.

محمودي با بيان اينكه ميزان باروري كل «متوسط تعداد بچه‌هاي زنده‌اي كه يك مادر در طول دوره باروري به دنيا مي‌آورد» به زير 2 بچه كاهش يافته و اين به معني كاهش تدريجي جمعيت و نهايتاً انقراض نسل است، گفت: با مراجعه به ارقام مركز آمار ايران و سازمان ملل در سال 1385، اين رقم براي ايران 8/1 فرزند است كه حتي از آمريكا هم كمتر بوده است يعني هر 20 نفر والدين با 18 فرزند جايگزين مي‌شود كه 2 نفر كمتر از حد جانشيني است.

وي اضافه كرد: در صورت اثبات صحت رقم ياد شده علي‌رغم نظر منتقدان، موضوع انقراض تدريجي نسل مطرح و با ملحوظ داشتن عامل مهاجرت تقويت مي‌شود.

رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه افزود: يادآور مي‌شود كه اين شرايط مختص ايران نيست و مي‌دانيم كه هم‌اكنون تعدادي از كشورهاي پيشرفته كه نرخ باروري كلي آنها كمتر از 2 است با ارائه مشوق‌هايي تلاش دارند تا والدين را به داشتن فرزند بيشتر ترغيب كنند و كسي هم اقدامات آنها را منفي ارزيابي نمي‌كند.

وي ادامه داد: حال شما از جمعيت شناسان داخلي و بين‌الملل سؤال كنيد آيا باروري كل حدود 1.6، نگران كننده است يا خير؛ اگر همگي تأييد كردند پس ضرورت بررسي موضوع و اصلاح سياست‌هاي جاي ترديد نخواهد داشت. فراموش نكنيم نظر كارشناسي وحي منزل نيست كه تغيير و تبديل و اصلاح‌پذير نباشد؛ در بررسي‌هاي توسعه اقتصادي بايد خود را براي تغيير شرايط موجود آماده كرد، نه اينكه وضعيت موجود را پذيرفت.

محمودي اظهار داشت: اگر بررسي مجدد موضوع با توجه به جنبه‌هايي نظير پياده شدن صحيح سياست جمعيتي، جامع بودن يا نبودن سياست‌ها، تك‌ روي در اعمال سياست و نكات ديگر در دستور كار قرار گيرد مي‌توان انتظار دستيابي به نتايج مشخص‌تر و هدايت آنها براي بهينه شدن سياست‌ها را داشت.

وي افزود: واقعيت‌هاي سياست‌هاي جهاني تنظيم خانواده از آغاز تا كنون «از سلطه‌طلبي تا نوع دوستي» از مسائل ناشي از افزايش جمعيت در حال و آينده و اجراي برنامه‌هاي تنظيم خانواده قبل از آنكه در كشورهاي در حال توسعه مطرح شود، حول 2 مسئله تكامل يافت كه يكي جنبه ژئوپولتيك و ديگري جنبه انسان دوستانه و رفاه انسان‌ها را داشته است.

رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه ادامه داد: در خصوص جنبه اول بايد خاطر نشان ساخت كه از دهه چهل ميلادي به بعد خطر افزايش جمعيت در 2 منطقه استراتژيك جهان يعني آمريكايي لاتين و آسيا توسط طرف‌هاي پيروز جنگ دوم احساس مي‌شد؛ افزايش جمعيت در اين 2 منطقه، عاملي بود كه ثبات سياسي يا به اصطلاح خود آنها صلح جهاني را در معرض تهديد قرار مي‌داد.

وي اضافه كرد: مسئله ديگر، جنبه انساني داشت و هدف آن تأمين رفاه جمعيت از طريق برنامه‌هاي تنظيم خانواده بود كه به عنوان يك حق انساني، ارزش جهاني يافت؛ اين جنبه توسط محققان آمريكايي كه به مسائل بين‌المللي علاقه نشان مي‌دادند، مورد توجه قرار گرفت و اعلام كردند كه افزايش جمعيت در كشورهاي در حال توسعه، نه تنها موقعيت سياسي برتر آمريكا را به خطر مي‌اندازد، بلكه مشكل اصلي در راه توسعه جهاني است.

محمودي گفت: واقعيت‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد كه اساس و بنياد شكل‌گيري برنامه‌هاي تنظيم خانواده كه همواره مورد توجه و حمايت سازمان ملل و قدرت‌هاي بزرگ جهان از جمله آمريكا بوده است، از نوعي سلطه‌طلبي و برتري‌طلبي قدرت‌هاي بزرگ جهاني آغاز، و با گذشت زمان رنگ و لعاب كمك‌هاي بشردوستانه و رفاهي و توسعه‌اي به خود گرفته است.

وي افزود: چالش‌ها و مسائل جمعيتي الگوي ما بعد گذار جمعيتي شامل كاهش حجم كل جمعيت ملي، بحران باروري و تجديد نسل، بحران سالمندي جمعيت، بحران كاهش جمعيت در سن كار، افزايش مهاجرت‌هاي بين‌المللي و تغييرات هويتي و فرهنگي است.

رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در خصوص كاهش حجم جمعيت ملي گفت: در حال حاضر بسياري از كشورهاي توسعه يافته در مرحله سقوط جمعيتي هستند.

وي ادامه داد: شاخص‌هاي جمعيتي ايران نشان مي‌دهد كه ما در آستانه ورود به دسته جوامع ما بعد گذار هستيم؛ نتايج سرشماري سال 1385 بيانگر اين است كه ميزان باروري كل به حدود 1.8 فرزند كاهش يافته و شاخص باروري پائين‌تر از حد جانشيني (باروري كل پائين‌تر از 2 فرزند) در كشور فراگير شده است.حتي برخي از استان‌هاي كشور باروري خيلي پائيني را تجربه كرده‌اند.

محمودي افزود: در سال 1385، چهار استان كشور ميزان باروري بين 1.2 و 1.6 فرزند و 13 استان نيز باروري بين 1.7 و 2.1 فرزند داشته‌اند؛ ميزان باروري كل در 12 استان بين 2.1 و 2.4 فرزند بوده و تنها استان‌هاي هرمزگان با ميزان باروري كل 2.5 و سيستان بلوچستان با باروري كل 7/3 فرزند، بالاترين باروري در كل كشور را دارا بوده‌اند.

وي در خصوص چالش سالمندي جمعيت بيان كرد: يكي ديگر از ويژگي‌هاي الگوي جمعيتي ما بعد جمعيت سالمندي رو به ‌رشد است؛ براساس گزارش سازمان ملل در سال 2004 بيش از 20 درصد جمعيت كشورهاي توسعه يافته بالاتر از 60 سال سن داشتند و اين نسبت تا سال 2050 به 4/32 درصد جمعيت كشورهاي توسعه يافته خواهد رسيد.

وي گفت: بر اساس اين پيش‌بيني تا سال 2025 نزديك 11درصد از كل جمعيت ايران در سنين بالاي 60 سال قرار خواهد گرفت و اين نسبت تا سال 2050 به نزديك 26 درصد خواهد رسيد يعني بيش از يك چهارم كل جمعيت ايران سالخورده خواهند بود. اين تحول بزرگ مستلزم توسعه قابل ملاحظه اقدامات حمايتي و تأميني است.

رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه اضافه كرد: با كوچك شدن بعد خانوارها، توانايي مراقبت براي جمعيت رو به افزون سالمندان كاهش مي‌يابد يا به عبارتي حمايت بين نسلي كاهش مي‌يابد، نيازها و هزينه‌هاي مراقبت بهداشتي سالمندان افزايش ناگهاني پيدا مي‌كند. مثلاً در سال 1994 ژاپن به عنوان يك جمعيت سالخورده 5/6 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را صرف هزينه‌هاي درماني سالمندان كشور كرده است.

وي با بيان اينكه شاخص توسعه انساني براي ايران عدد 700 و 82 صدم معرفي شده است، گفت: شاخص توسعه انساني عددي است بين صفر تا يك كه هر چقدر به عدد يك نزديك‌تر باشد توسعه يافته‌تر هستيم و هر چقدر به عدد صفر نزديك تر باشيم، عقب مانده‌تر هستيم.

در ادامه اين مناظره حسين رادفر، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: مسئله اساسي كيفيت زندگي جمعيت است؛ آن چيزي كه كمتر به آن توجه مي‌شود.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: ما نياز به آمار و ارقام نداريم تا ثابت كنيم فقر مردم را آزار مي‌دهد؛ فقر پديده‌اي است كه همه مردم، آن را مي‌بينند، مي‌بينند كه اختلاف طبقاتي بين فقير و غني وجود دارد بنابراين آنچه كه سؤال اوليه من است طرح مسائل افزايش جمعيت از سوي دولت است.

وي با بيان اينكه شاخص‌هاي سطح زندگي و رفاه حوزه تخصصي من است، گفت: بنده خودم از ناظرين علمي طرح گزارش طرح توسعه انساني در ايران هستم بنابراين مي‌دانم آمار چگونه توليد شده و تحت تأثير مسائل سياسي در مملكت ما قرار مي‌گيرد.
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي نسبت به آمارهايي از 30 هزار خانواده كه هر ساله توسط مركز آمار تهيه مي‌شود تشكيك كرد و با بيان اينكه طي دو سال گذشته دولت آمار رسمي چاپ نكرده است، گفت: آنچه در محافل تصميم‌گيري كشور از جمله مجلس تعيين شده است، اين بوده است كه آمار سال 1387، 5/2 درصد رشد اقتصادي و در سال 1388، 5/1 درصد از سوي دستگاه‌هاي دولتي اعلام شده است در صورتي كه ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه در سال 88، رشد اقتصادي منفي بوده است و اين مربوط به سياست‌هاي دولت طي 5 سال گذشته است.

رادفر افزود: وقتي از ديد يك خارجي به كشور ايران نگاه كنيم، ما با اينكه روي اقيانوس‌ها نفت هستم ولي با پديده فقر روبرو هستيم.
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي اظهار داشت: جمعيت عظيمي كه از بچه‌هاي خياباني در كشور ما وجود دارد، چهره شهر را تا حد زيادي آسيب زده است.

انتهاي پيام/ش

عضو هيأت علمي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه گفت: جمعيت ايران و كشورهاي همسايه آن در 50 سال آينده به سالخوردگي سوق پيدا خواهد كرد

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، نادر مطيع حق‌شناس افزود: براساس پيش بيني هاي بلندمدت سازمان ملل جمعيت جهان در سال 2025 حدود 7 ميليارد و 800 ميليون نفر و در سال 2050 به 9ميليارد خواهد رسيد

حق شناس بيان كرد: در فاصله اين سال‌ها جمعيت كشورهاي توسعه يافته تقريباً ثابت مانده و كشورهاي در حال توسعه به طور كلي با نرخ رشد كمتري افزايش خواهند يافت

وي ادامه داد: وضع گذشته و آينده احتمالي جمعيت و توسعه در ايران و كشورهاي همسايه نشان داده كه اگر پيش‌بيني‌هاي انجام شده صحيح باشد، الگوي رشد جمعيتي ايران و كشورهاي همسايه بين سال 2000 تا 2050 از رشد نسبتاً بالا به رشد پايين و منفي تغيير پيدا خواهد كرد. حق شناس گفت: جمعيت شصت ساله به بالا در كشور ايران از 4/6 درصد در سال 2000 به 9/25 درصد در سال 2050 افزايش خواهد يافت

حق شناس اظهار داشت: نتيجه مطالعات جمعيتي نشان مي‌دهد كه مرحله جديدي از انتقال ساختار سني جوان به سالخورده شاهد خواهيم بود و نوعي تغيير تركيب جمعيت را در اين كشور‌ها ملاحظه مي‌كنيم؛ مطالعات نشان مي‌دهد كه جمعيت در 50 سال آينده به سالخوردگي سوق پيدا خواهد كرد و مرحله جديدي از آن به عنوان انفجار عمودي جمعيت سالخورده، ياد مي‌شود تجربه خواهد شد

وي با اشاره به تغييرات اميد به زندگي فعال در كشور گفت: نتايج بررسي از روند تغييرات اميد زندگي فعال مردان به تفكيك گروه‌هاي سني در كل كشور و نقاط شهري و روستايي نشان داد كه افراد تا رسيدن به سن خاصي با افزايش سن تمايل بيشتري به حضور در بازار كار دارند و از يك سن خاصي به بعد از تمايل آنها كاسته مي‌شود. روند اين تغييرات از بالاترين سطح خود در گروه سني ده ساله شروع شده و با بالا رفتن سن افراد از ميزان اميد زندگي فعال كاسته مي‌شود و در آخرين گروه سني به كمترين حد خود مي‌رسد. شاخص اميد زندگي فعال براي مردان نقاط شهري 3/37سال و در مناطق روستايي 9/41 سال بدست داده شده است كه در مقايسه با كل كشور كه 6/38 سال است، تقاوت محسوسي را نشان مي‌دهد

عضو هيأت علمي مركز مطالعات درخصوص اصلاح نظام بازار كار در ادامه گفت: يكي از پديده‌هاي بسيار تأثيرگذار بر اصلاح نظام بازار كار ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي نيروي جوان و داراي انگيزه فعاليت اقتصادي است، اصولاً اين مهم علاوه بر افزايش ظرفيت‌هاي جديد شغلي، زماني ميسر خواهد شد كه بازنشستگان پس از بازنشستگي به دليل انگيزه‌هاي اقتصادي يا ميل به تداوم فعاليت‌هاي شغلي، مجدداً اشتغال به كار نكنند
پايان خبر-

محمود مشفق عضو هيأت علمي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي آسيا و اقيانوسيه درباره تغيير و تحول جديد در ساختار سني جمعيت كشور گفت: در دهه اخير بر اثر كاهش باروري، تغييرات جديد در ساختار سني جمعيت ايران ايجاد شده است.

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، به گفته وي در مقايسه با دهه گذشته جمعيت در گروه‌هاي سني زير 15 سال بسيار كاهش يافته و به 25درصد رسيده است، در حالي كه جمعيت 15 تا 64 رشد بالايي پيدا كرده و به 70درصد رسيده است.

مشفق اضافه كرد: اين تحول جمعيتي حاكي از آن است كه در دهه جاري و دهه آينده نسبت جمعيت در سن كار و فعاليت، به بالاترين ميزان در تاريخ جمعيتي كشور خواهد رسيد كه اين تغيير از سوي جمعيت شناسان به عنوان فرصت جمعيتي يا پنجره جمعيتي ياد مي‌شود.

وي تاكيد كرد: متاسفانه شاهد هستيم كه در بسياري از اظهار نظرها، مقالات و حتي برخي پژوهش‌ها، موضوع جواني جمعيت به عنوان يك معضل اقتصادي - اجتماعي مطرح مي‌شود، در حالي كه تجربه برخي كشورها نشان داده است انباشتگي جمعيت در سنين جواني نه فقط يك تهديد نيست، بلكه فرصتي براي توسعه اقتصادي - اجتماعي است.

به گفته وي برخي جمعيت شناسان جهان اعلام كرده‌اند كه بخش مهمي از موفقيت تحول اقتصادي شرق آسيا مربوط به پنجره جمعيتي اين منطقه بوده است.

وي اضافه كرد: آنچه مسلم است، مديريت و ساماندهي كلان پنجره جمعيتي، وظيفه و رسالت شگرفي است كه برعهده مديران ارشد كشور است و مي‌توان گفت تهديد‌آميز بودن يا فرصت بودن پنجره جمعيتي كشور تا حدود زيادي به نگرش و عملكرد دولت در برخورد با آن بستگي دارد.

مشفق همچنين گفت: براساس يافته‌هاي جديد حدود نيمي از جمعيت كشور معادل 35 ميليون نفر فقط در 25 شهر متمركز هستند و 45درصد آن هم در شهرهاي تهران، مشهد، اصفهان، تبريز، شيراز و كرج اسكان دارند.

وي افزود: رشد جمعيتي كلان شهرهاي كشور به ويژه كرج، مشهد و اصفهان در حد بالايي است به طوري كه شهر كرج 95/3درصد رشد جمعيتي داشته است، اما شهرهاي مشهد و اصفهان با 5/2درصد رشد جمعيتي مواجه هستند.

وي افزود: يافته‌هاي فوق نشان دهنده فرآيند تجمع و تمرکز نامتوازن جمعيتي در نظام اسکان جمعيت است، که جمعيت شناسان از آن تحت عنوان نظام نخست -شهري ياد مي‌کنند. منظور از نظام نخست - شهري آن است که يک يا چند شهرخاص از لحاظ اندازه، رشد و درجه تاثيرگذاري بر بقيه شهرها تسلط داشته و اين شهرها در واقع به عنوان پمپ‌هاي مکنده و انباشت کننده سرمايه انساني و سرمايه مادي و فيزيکي در نقاط خاص به شمار مي‌آيند و اين فرآيند موجب افزايش هرچه بيشتر نابرابري‌هاي منطقه‌اي مي‌شود.

به گفته وي حل مسئله بي تعادلي در نظام توزيع جمعيتي در سطح ملي و منطقه‌اي که در واقع منشاء بسياري از مشکلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي است، به يک برنامه جامع نظام اسکان جمعيت و آمايش سرزميني در سطح ملي و منطقه‌اي نياز دارد. عنصر و عامل کليدي در اجراي برنامه جامع اسکان جمعيت و آمايش سرزميني ايجاد تعادل و توازن بين قابليت‌ها و پتانسيل‌هاي طبيعي و اقتصادي منطقه‌اي و ظرفيت‌هاي جمعيتي است.

بر اساس اين يافته‌ها راهکاري که در حال حاضر مي‌توان براي سياستگذاران و برنامه ريزان ارائه کرد اين است که سياست بنگاه‌هاي زود بازده اقتصادي اولاً با توجه به پتانسيل‌هاي اقتصادي و طبيعي، صلاحيت‌هاي ممتاز منطقه‌اي تعريف و طراحي شوند و از سوي ديگر ظرفيت‌هاي جمعيتي و قابليت جذب و دفع جمعيتي مناطق در نظر گرفته شود و مهم‌تر اينکه اين بنگاه‌ها بايد در شهرهاي کوچک و متوسط پياده شوند که بتوانند تا حدود زيادي از دفع جمعيتي از شهر‌هاي کوچک و متوسط و فشار جمعيتي بر زيرساخت‌هاي کلان‌شهرها و شهرها بزرگ جلوگيري کنند.

وي در پايان گفت: بطور کلي، بي‌توجهي به نظام و مکانيسم مهاجرت‌هاي داخلي و قابليت جذب و دفع جمعيتي مناطق و بي‌توجهي به نحوه توزيع و اسکان جمعيت در سطح ملي و منطقه‌اي در برنامه ريزهاي کلان ملي و منطقه‌اي سبب خنثي شدن، بي‌اثر شدن و به هدر رفتن سرمايه‌گذاري‌هاي بخش‌هاي دولتي و خصوصي مي‌شود.

پايان خبر