به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه به نقل از خبرگزاري فارس، دكتر محمد رضا فرزين اظهار داشت: دولت و مجلس با بررسي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بدنبال استفاده از تمامي ظرفيتهاي اين قانون براي اجراي صحيح و مطلوب هستند.

وي با بيان اينكه خوشبختانه جلسات هفته‌‌هاي اخير نتايج بسيار خوبي در نزديكي ديدگاه‌هاي دو طرف داشته است تاكيد كرد: با توجه به جلسه اخير تعدادي از نمايندگان با آقاي رئيس جمهور، ان‌شاء الله در آينده‌اي نزديك راهكار مشتركي كه قادر به حل مشكلات اجرايي كنوني قانون باشد اتخاذ خواهد شد.

سخنگوي طرح تحول اقتصادي افزود: در جلسه صبح امروز ابتدا مركز آمار گزارشي از اقدامات مورد نياز جهت تكميل اطلاعات خانوارهايي كه تاكنون فهرست اطلاعات اقتصادي خانوارها را تكميل نكرد‌ه‌اند ارائه داد و مقرر شد كه از 20 ارديبهشت ماه پس از ايجاد بسته‌هاي لازم اينكار توسط مركز آمار صورت پذيرد به گونه‌اي كه تمامي خانوارهاي كشور نسبت به تكميل فرمها اقدام كرده باشند.

فرزين موضوع دوم جلسه كارگروه هدفمندي يارانه‌ها را بسته هدفمند كردن يارانه‌هاي بخش كشاورزي عنوان كرد و ادامه داد: اگر چه در جلسات قبلي كارگروه اين موضوع مطرح شده بود اما بدليل نواقصي اين بسته مجدداً به كارگروه‌هاي تخصصي برگشت داده شده بود تا اصلاحات صورت پذيرد كه امروز اين بسته پس از انجام اصلاحات مجددا در كارگروه ارائه و مصوب شد.

وي با اشاره به جزئيات اين بسته در بخش كشاورزي اظهار داشت: براساس اين بسته، پيش‌بيني هاي لازم براي حمايت از طرح‌هاي بهينه‌سازي انرژي در همه بخش‌هاي كشاورزي از جمله دامداري‌ها، مرغداري‌ها، زراعي و باغات پيش بيني شده است.

فرزين خاطرنشان كرد: كمك‌هاي لازم پيش بيني شده در بسته هدفمند كردن يارانه‌هاي بخش كشاورزي از محل ماده 8 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به شكل كمك بلاعوض وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات در اختيار كشاورزان كشور قرار خواهد گرفت. جلسات كارگروه در سالجاري همانند سال گذشته بطور منظم در روزهاي سه ‌شنبه تشكيل خواهد شد.

انتهاي پيام/م

25/01/89

عضو هيات علمي گروه علوم اجتماعي دانشگاه بوعلي سيناي همدان، گفت: همدان از جمله مهاجرفرست‌ترين استان‌هاي کشور است و هرگونه سياستگذاري در زمينه مهاجرت، بايد در قالب يک برنامه جامع جمعيتي صورت گيرد و با برنامه، مهاجرت‌ها هدفمند شود.

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه به نقل از خبرگزاري ايسنا، دکتر حاتم حسيني با اشاره به علل مهاجرت، افزود: در مورد علل مهاجرت نظريه‌ها و ديدگاه‌هاي گوناگوني وجود دارد و اين پديده يک موضوع بين رشته‌اي بوده و براي همين صاحب نظران اين نظريه با ديد متفاوت به اين پديده نگاه کرده‌اند.

حسيني اظهار كرد: يک دستگاه نظري براي تبيين علل و عوامل مهاجرت وجود ندارد و اين در حالي است که استان همدان بر اساس مطالعاتي که روي نتايج سرشماري‌هاي عمومي جمعيت انجام شده، يکي از مهاجرفرست‌ترين استان‌هاي ايران است.

وي عنوان کرد: تحقيق جامعي در زمينه تعيين کننده‌هاي مهاجرت در استان صورت نگرفته ولي به طور کلي مي توان گفت که روندهاي مهاجرتي در ايران به طور عمده با اهداف و زمينه‌هاي اقتصادي صورت مي‌گيرد، به عبارت ديگر مهاجرت‌ها به طور عمده خاستگاه اقتصادي دارد ولي نا برابري در توزيع امکانات و توسعه نامتوازن باعث مهاجرت افراد مي شود.

وي در خصوص راهکارهاي مهاجر پذيري، بيان کرد: ابتدا بايد دانست که چرا مهاجرت اتفاق مي افتد و بر اين مبنا مي توان در فرايند برنامه‌ريزي‌هاي توسعه به گونه اي برنامه‌ريزي کرد که انگيزه افراد براي عزيمت به منطقه ديگر کمتر شود.

دکتر حسيني اضافه کرد: برنامه‌هاي توسعه و تاکيد بر توسعه متوازن، برابر و يکسان تا حدودي مي تواند از مهاجرت افراد جلوگيري کند ولي در کل مهاجرت پديده‌اي نيست که بتوان جلوي آن را گرفت و در طول زندگي بشر بوده و خواهد بود.

اين مدرس دانشگاه با اشاره به پيامدهاي مهاجر پذيري، گفت: يکي از پيامدهاي آن مي تواند افزايش حجم و رشد جمعيت باشد و امروزه مراکز شهري ما رشد جمعيتي بيشتري نسبت به مناطق روستايي دارند، چنانکه در سرشماري سال 85 رشد جمعيتي مناطق روستايي ايران منفي بوده، در حالي که در مناطق شهري نرخ رشد سالانه جمعيت در دوره بين سال هاي 75 تا 85 به متوسط 2 و 7 دهم درصد رسيد.

حسيني تصريح کرد: يکي از دلايل اين رشد جمعيتي مثبت و بالا در مناطق شهري و رشد منفي در مناطق روستايي، به دليل مهاجرت هاي روستا شهري و در کنار اين ها تبديل مناطق روستايي به شهر يا الحاق مناطق روستايي حاشيه شهرها به منطقه شهري است.

وي اضافه کرد: از ديگر پيامدهاي اين پديده، تغيير ترکيب جمعيت بوده که از لحاظ سني و جنسي، علاوه بر آثار جمعيتي مهاجرت مي تواند آثار اقتصادي و اجتماعي خوبي هم داشته باشد و باعث انتقال تجربيات و نوآوري و همين طور جذب نيروهاي کار آموزش ديده از منطقه مهاجرت فرست به مهاجر پذير باشد و اين در حالي است که مهاجرت برنامه ريزي شده باشد.

وي مهاجر فرستي را باعث اشاعه فرهنگ دانست و يادآور شد: يکي از اثرات مهاجرت به طور کلي انتقال تجربيات و نوآوري هاست و خيلي از جوامع بخش عمده اي از فرهنگشان را مديون جريان هاي مهاجرتي از ساير فرهنگ ها مي دانند زيرا در جريان مهاجرت، افرادي با زمينه هاي قومي و فرهنگي متفاوت در کنار هم زندگي مي کنند و يک نوع مبادله فرهنگي و انتقال تجربيات بين آنها صورت مي گيرد.

وي در پايان اظهار ايدواري کرد: گامي در راه شناخت علمي مسايل و چالش هاي جمعيتي کشور و منطقه برداشته شود.

انتهاي پيام

كد خبر 8901-07468  

 اجتماعي- 24/01/89

يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گفت: براي تحقق همت و كار مضاعف در حوزه اجتماعي يكي از مهم‌ترين اولويت‌ها اين است كه كميسيون اجتماعي با استفاده از اهرم‌هاي نظارتي، اقدامات مناسبي براي توانمندسازي و خوداتكايي افراد زير خط فقري كه تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي نظير كميته امداد و بهزيسيتي قرار دارند، انجام دهد.

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه به نقل از ايلنا، داريوش قنبري درباره اولويت‌هاي سال 89 تصريح كرد: مهم‌ترين اولويت سال 89 بحث اشتغال است،‌ ازآنجاكه وزارت كار يكي از زيرمجموعه‌هاي مرتبط با كميسيون اجتماعي است يكي از وظايف مهم كميسيون در سال جديد پرداختن و نظارت بر مسايلي است كه در حوزه اشتغال اتفاق مي‌افتد.

نماينده مردم ايلام در خانه ملت ادامه داد: با توجه به اين‌كه امسال با تدبير مقام معظم رهبري سال همت و كار مضاعف نامگذاري شده است،‌ كار مضاعف از طريق بكارگيري تمام ظرفيت‌هاي كشور از جمله افزايش ظرفيت اشتغال امكان‌پذير است، به تعبير بهتر كار مضاعف از طريق ايجاد اشتغال تامين مي‌شود.

به گفته وي، اشتغال پديده‌اي دو وجهي است كه هم وجه اقتصادي و هم وجه اجتماعي دارد و در واقع بيشتر از منظر اجتماعي بايد به بحث اشتغال نگاه شود؛ چراكه ريشه بسياري از مسايل اجتماعي همين بحث بيكاري است و شايد بتوان گفت ريشه اغلب مسائل و معضلات اجتماعي به شكلي به بيكاري برمي‌گردد، به همين خاطر بحث اشتغال و مسايل مربوط به شغل و كار در سال 89 در كميسيون اجتماعي مورد توجه ويژه قرار خواهد گرفت.

قنبري هم‌چنين خاطرنشان كرد: اولويت‌ ديگري كه بايد در سال جديد مورد توجه قرار گيرد مساله اعتياد به عنوان يك بحث مهم اجتماعي و يك معضل جدي است كه سال‌ها در كشور با آن مبارزه شده، اما متاسفانه همچنان به عنوان يك بلاي خانمانسوز كشور را تهديد مي‌كند و جمعيت قابل توجهي از جوانان را گرفتار كرده است كه اين يك تهديد جدي عليه جامعه و خانواده محسوب مي‌شود، به تعبير بهتر در واقع اعتياد يك معضل جدي است كه بايستي به عنوان يك اولويت كاري در سال 89 قلمداد شود.

وي توانمندسازي افراد و خانواده‌هاي زير خط فقر را از ديگر اولويت‌هاي حوزه اجتماعي در سال 89 برشمرد و گفت: بحث ديگري كه در حوزه اجتماعي بايد به عنوان يك اولويت به آن نگريست، كاهش جمعيت زير خط فقر است كه تحت عنوان جمعيت تحت پوشش نهادهاي حمايتي از آنها ياد مي‌شود، بخشي از اين افراد و خانواده‌هاي زير خط فقر تحت پوشش نهادهايي مانند كميته امداد و بهزيستي و بخش قابل توجه ديگري پشت نوبت هستند كه تحت پوشش اين نهادها قرار گيرند، به هرحال بايستي مسئولان وزارت رفاه، نمايندگان مجلس و بويژه اعضاي كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون مرتبط با اين بحث، به شكل خاصي اولويتي را در اين زمينه قائل و تلاش كنند رويكرد نهادهاي حمايتي از حمايت به سمت توانمندسازي برود.

عضو كميسيون اجتماعي در ادامه گفت: رويكردي كه هم‌اكنون در نهادهاي حمايتي وجود دارد بيشتر رويكرد حمايتي است؛ يعني نهادهاي حمايتي كمتر به سمت توانمندسازي پيش مي‌روند و كمتر به دنبال اين هستند كه افراد تحت پوشش را توانمند و خوداتكا كنند تا آنها بتوانند روي پاي خود بايستند و در زمينه تامين مايحتاج خود تلاش كنند، بنابراين مسئولان ذي‌ربط و كميسيون اجتماعي بايد تلاش كنند تا نهادهاي حمايتي را به سمت رويكرد توانمندسازي پيش ببرد نه رويكرد حمايتي موجود.

وي هم‌چنين يادآور شد: كميسيون مي‌تواند در دو جنبه تقنين و نظارت فعال باشد، البته به لحاظ قانوني و داشتن قانون، قوانين موجود كفايت مي‌كند و خلاء قانوني چنداني وجود ندارد كه نياز به تصويب قانون داشته باشيم، بلكه بيشتر بايد در جهت اجراي اين قوانين تلاش شود، لذا استفاده بيشتر از اهرم‌هاي نظارتي موثرتر خواهد بود.

قنبري در خاتمه اشتغال معلولان را از اولويت‌هاي بسيار مهم در حوزه اجتماعي دانست و اظهار كرد: در بخش اشتغال معلولان هم بايد توانمندسازي به جاي حمايت صورت گيرد، چراكه بسياري از معلولان خودشان مي‌توانند كار و تلاش كنند و حتي برخي از معلولان از اين‌كه ماهيانه مبلغي به آنها پرداخت شود و آنها را به عنوان عناصري غيراقتصادي تلقي كنند ناراحت و نگران بوده و به دنبال اين هستند كه فرصت‌هايي براي اشتغال آنها ايجاد شود، و رويكرد توانمندسازي كه به آن اشاره شد در راستاي اشتغال معلولان و استفاده از ظرفيت‌هاي آنها در توسعه كشور مورد توجه قرار گيرد.

انتهاي پيام

كد خبر8901-06312

3ميليون و 500 هزار دانشجو در كشور وجود دارد كه از اين ميزان، 40 درصد دانشجويان در دانشگاه‌هاي آزاد درحال تحصيل هستند.

مديركل دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي از تعيين دانشگاه‌ جامع در هر استان به عنوان دفتر نظارت و ارزيابي خبر داد.

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه به نقل از خبرنگار ايلنا، رضا عامري مديركل دفترنظارت وزارت علوم با اشاره به رشد كمي وكيفي آموزش عالي در سال‌هاي اخير، اظهارداشت: لازمه دستيابي به اهداف سند چشم انداز توسعه 1404 و تبديل ايران به يك قدرت منطقه‌اي، برخورداري از پشتوانه علمي دانشگاهي است.

وي آمار جمعيت دانشجويي كشور را بالغ بر3 ميليون و 500 هزار نفر عنوان كرد و افزود: از اين ميزان، 40 درصد دانشجويان در دانشگاه‌هاي آزاد، 15 درصد در دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم، 10 درصد در دانشگاه‌هاي جامع علمي-كاربردي، 3 درصد در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، 5 درصد در موسسات غير انتفاعي و 3 درصد در موسسات و دانشگاه‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي دولتي درحال تحصيل هستند.

وي يكي از برنامه‌هاي مهم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را توجه جدي به بحث نظارت و ارزيابي دانشگاه‌ها نام برد و گفت: دانشگاه‌ جامع در هر استان به عنوان دفتر نظارت و ارزيابي تعيين شده است و هم‌اكنون 340 نفر در 29 استان كشور در حوزه نظارت و ارزيابي دانشگاه‌ها فعاليت مي‌كنند كه تجارب بسيار خوبي ازفعاليت حدودا 2 ساله آنها حاصل شده است. 

 مدير كل دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي با اشاره به اينكه خوزستان با داشتن قريب به 204 هزارنفر دانشجو سومين استان پس از تهران و اصفهان به لحاظ جمعيت دانشجويي است، ادامه داد: در استان خوزستان 63 درصد دانشجويان در دانشگاه‌هاي آزاد تحصيل مي‌كنند و اين نشان مي‌دهد كه سهم آموزش عالي دولتي در اين استان كم است، البته تلاش‌هايي در اين زمينه آغاز شده كه اميدواريم هر چه سريعتر اثرات آن نمايان شود.
پايان پيام

کد خبر : 113124  

اجتماعي- 23/01/89

كار خانگي در ايران سابقه تاريخي دارد/در سال‌هاي اخير نيز مزاحمت‌هاي زيادي براي اين موضوع انجام شد و به همين جهت بخش اعظم اين كار هم با توجه به غلبه بخش صنعتي و هم همين مزاحمت‌ها تعطيل شد.

 به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه به نقل از خبرگزاري ايلنا، عليرضا محجوب نماينده تهران تصويب طرح حمايت و ساماندهي از مشاغل خانگي را تلاشي براي جلوگيري از بيكاري در كشور ارزيابي كرد.

دبير كل خانه كارگر، با اشاره به بررسي جزييات طرح حمايت و ساماندهي از مشاغل خانگي در صحن علني امروز مجلس، اظهار داشت: حدود سه ماه در كارگروه اشتغال و روابط كار مجلس طي جلساتي متمادي مشغول بررسي اين طرح بوديم كه نهايتا ديروز تقديم صحن علني شد و كليات آن به تصويب رسيد.

وي ادامه داد: بند 3 اين طرح منطبق با مقاوله نامه سازمان جهاني كار است و ساير بندها با توجه به مقتضيات بازار و طبعيت اقتصاد ايران تنظيم شده است.

رئيس فراكسيون كارگري مجلس با بيان اينكه كار خانگي در ايران سابقه تاريخي دارد، ادامه داد: اما در سال‌هاي اخير نيز مزاحمت‌هاي زيادي براي اين موضوع انجام شده است. به همين جهت بخش اعظم اين كار هم با توجه به غلبه بخش صنعتي و هم همين مزاحمت‌ها تعطيل شد.

محجوب معتقد است اين طرح براي كساني است كه هيچ ميداني براي اشتغال ندارد و در نتيجه خود آنها كارفرما خواهند شد.

وي با بيان اينكه اين طرح تلاشي براي حمايت و ساماندهي از مشاغل خانگي و جلوگيري از بيكاري است، اضافه كرد: مشاغل خانگي سابقه تاريخي دارد و با موازين و سنن و فرهنگي ايراني كاملاً سازگار است. از اين رو احيا و رونق اين نوع مشاغل سبب خواهد شد تا جلوي مرگ برخي مشاغل گرفته شود.
پايان پيام

کد خبر : 115919  

اجتماعي- 23/01/89

يكي از عوامل تزلزل استحكام خانواده‌ها بالا رفتن سن ازدواج و تجرب جوانان است/ پيش‌نويس قانون جديد خانواده گرفتار افراط و تفريط شده است/ سن مناسب ازدواج براي دختران بين 15تا 20 سال و براي پسران20 تا 25 سال است.

 رئيس مجتمع 2 قضايي خانواده معتقد است: سن مناسب براي ازدواج زماني است كه جوان احساس مي‌كند آمادگي جسمي و استعداد لازم را دارد كه به جز موارد استثنا براي دختران بين 15 تا 20 سال و براي پسران 20 تا 25 سال است. او مي‌گويد علت اصلي بالا رفتن سن ازدواج پيش از آنكه بعد اقتصادي داشته باشد ريشه در باورهاي فرهنگي دارد.

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه به نقل از خبرنگار ايلنا، جواد صادقي با انتقاد از كساني كه بدون صلاحيت در رابطه با مسائل مربوط به خانواده اظهارنظر مي‌كنند گفت: بايد اظهارنظرها در رابطه با مسائل خانواده دقيق باشد زيرا خانواده‌هاي ما آسيب‌پذير هستند و گاهي حتي نمايش يك فيلم مي‌تواند تبعات نامناسبي در خانواده‌ها داشته باشد.

او ادامه داد: وقتي تلويزيون پيرمردي را نشان مي‌دهد كه عاشق دختري مي‌شود و همسر او بعد از سال‌ها كه در كنار اين پيرمرد زندگي كرده از امنيت لازم در زندگي برخوردار نيست مخاطبان اين فيلم‌ها نوعي احساس‌ عدم آرامش در زندگي پيدا مي‌كنند.

صادقي در رابطه با لايحه حمايت از خانواده گفت: پيش‌نويس قانون جديد خانواده بيش از يك سال و اندي است كه در مجلس مانده و هنوز نهايي نشده است چراكه گرفتار افراط و تفريط و مسائل روزنامه‌نگاري و هيجانات ناشي از آن شده و متوقف باقي مانده است.

او ادامه داد: قانون جديد خانواده بايد به شيوه‌اي درستي تصويب شود زيرا در غير اين صورت يا مردها آسيب‌ مي‌بينند يا زن‌ها. در هر صورت اين قانون بايد با چهارچوب‌هايي تصويب شود كه به اعتقادات مذهبي ما نزديك باشد و هر چه بيشتر در تصويب اين لايحه به تفكر خارجي‌ها نزديك شويم بيشتر ضرر كرده و چيزي عايد خانواده‌هاي ما نمي‌شود.

صادقي با بيان اهميت ازدواج در كشور گفت: پيامبر اكرم فرموده است ازدواج سنت من است و به آن سفارش كرده‌اند. تقريبا در همه اديان در امر مهم ازدواج تاكيد شده است اما قطعا دين اسلام براي امر ازدواج تاكيد بيشتري ورزيده و همه را موظف كرده در ترويج اين سنت حسنه كوشا باشند.

او گفت: در جوامع رشد يافته سرمايه‌گذاري براي تحكيم خانواده اين نهاد مهم و سرنوشت‌ساز يكي از سياست‌هاي مهم دولتمردان است.
نهاد خانواده پيش از آنكه يك نهاد حقوقي باشد كانون عشق، محبت و ايثار است اما متاسفانه به دلايل متعددي نهاد خانواده در كشور ما متزلزل و آسيب‌پذير شده است و وظيفه كارشناسان و متوليان امور خانواده است كه به صورت جهادي و واقع‌بينانه عوامل تزلزل خانواده را بررسي و راهكار مناسب ارائه كنند.

رئيس مجتمع 2 قضايي خانواده بيان كرد: به تحقيق مي‌توان گفت يكي از عوامل تزلزل و تهديد عزت و استحكام خانواده‌ها بالا رفتن سن ازدواج و تجرب جوانان است كه ارائه راهكارهاي مناسب براي جوانان در شهرهاي بزرگ و كوچك توسط مسئولان و متوليان امر از ضروريات است.

صادقي در رابطه با پيامدهاي تاخير ازدواج گفت: تاخير ازدواج مي‌تواند تاثيرات روحي و جسمي، آثار اجتماعي و باروري نامناسب داشته باشد. كوتاه و زودرس بودن سن بلوغ جنسي و طولاني شدن آن مشكلات روحي و رواني، بحران‌هاي شخصيتي ايجاد مي‌كند و نيازهاي جنسي بر اساس نظرات علمي داراي ماهيت زيستي، رواني و اجتماعي است كه در صورت ازدواج ارضا مي‌شود و تاخير در ازدواج و نيروي مهار گسيخته شهواني فرد را بر عوامل غيراخلاقي سوق مي‌دهد.

صادقي در رابطه با آثار اجتماعي ازدواج ديرهنگام جوانان گفت: ازدواج ديرهنگام جوانان باعث گرايش به جرم در آنها مي‌شود. روابط نامناسب اجتماعي، نزاع خياباني، فرار از خانه، فحشا و بي‌بند و باري و كاهش سن جرم از جمله آثار اجتماعي ناشي از بالا رفتن سن ازدواج است.
او ادامه داد: زوجين مسن به علت شكل‌گيري شخصيت، كمتر تمايلي به زندگي مشترك داشته و معمولا به سختي تن به ازدواج مي‌دهند و در صورت ازدواج هم كمتر تحمل رفتارهاي سخت‌گيرانه همسر را دارند. لذا با كوچك‌ترين ناملايمات به راحتي رشته ازدواج را پاره مي‌كنند.

رئيس مجتمع 2 قضايي خانواده در رابطه با مشكلات مربوط به باروري در سن بالا گفت: سن مناسب براي داشتن فرزند از جمله عوامل عمده در تعيين زمان ازدواج است و مادران معمولا از 15 تا 43 سالگي قدرت باروري دارند و فاصله سني 23 تا 28 سال بهترين زمان جهت بارداري مادران به لحاظ جسمي و رواني است.

صادقي در رابطه با راهكارهاي برون‌رفت از مشكل تاخير سن ازدواج در جوانان گفت: طبق روايات اسلامي ازدواج يك جوان مجرد به مثابه حفظ و صيانت نصف دين او است و لذا بر مسئولان واجب است نسبت به فراهم كردن شرايط ازدواج براي جوانان احساس تكليف كنند.

او ادامه داد: سن ازدواج جوانان طي چند دهه اخير سيري صعودي و شتابي نامعقول داشته و به آسيب‌زايي و چالش‌هاي بسياري منجر شده است اينكه چه سني براي ازدواج مناسب است برخي سن 18 تا 20 سال را براي دختران و تا 25 سالگي را براي پسران مناسب مي‌دانند اما به نظر سن مناسب زماني است كه جوان احساس نياز مي‌كند و آمادگي جسمي و استعداد لازم را دارد كه به جز موارد استثنا براي دختران بين 15 تا 20 سال و براي پسران 20 تا 25 سال است.

رئيس مجتمع 2 قضايي خانواده در رابطه با علت بالا رفتن سن ازدواج گفت: علت اصلي بالا رفتن سن ازدواج پيش از آنكه بعد اقتصادي داشته باشد ريشه در باورهاي فرهنگي دارد به عبارتي ديگر بسياري از خانواده‌ها و جوانان به ازدواج نگرش مثبت نداشته و به جاي انديشيدن به ضرورت اصل زوجيت تصور مبهم و تاريك از تشكيل زندگي دارند و صدها مانع و قيود ساختگي و انحرافي، آينده را در نظر آنان تيره و تار كرده است.

صادقي ادامه داد: عدم آگاهي و آموزش لازم به جوانان و خانواده‌ها، مانع‌تراشي بي‌مورد خانواده‌ها، تجربه تلخ از زندگي والدين و اطرافيان، مشكلات اشتغال، تسلط دنياگرايي به جاي خداگرايي در گزينش اهداف زندگي و دسترسي سهل‌تر براي داشتن روابط جنسي خارج از ازدواج از ديگر دلايل بالا رفتن سن ازدواج در بين جوانان است.
پايان پيام

کد خبر : 97799  

اجتماعي- 23/01/89