به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه به نقل از فارس، مريم مجتهدزاده با اشاره به نامگذاري سال 89 به نام سال «همت مضاعف، كار مضاعف» اظهار داشت: ‌توجه و اهميت به تحكيم و حفظ بنيان خانواده از اولويت‌هاي مهم مركز امور زنان رياست جمهوري است كه رسيدن به اين امر نيازمند همتي مضاعف دارد.

رئيس مركز امور زنان رياست جمهوري تصريح كرد:‌ توجه به مسائل و مشكلات زنان در جامعه از مسائل مهم حوزه زنان است كه نياز به همت و تلاش مضاعف و پيگير تمام مسئولان در مجلس و سازمان‌هاي مرتبط با حوزه زنان دارد.

مجتهد زاده اضافه كرد:‌ توجه به امر مهم ازدواج همچنين بررسي و رسيدگي به وضعيت زنان سرپرست خانوار و تلاش براي حل مشكلات اين افراد به همراه رسيدگي به وضعيت زنان آسيب‌پذير جامعه به منظور كاهش آ‌مار زنان آسيب‌پذير از موارد مهمي است كه در سال 89 بايد با جديت بيشتري دنبال شود.

رئيس مركز امور زنان رياست جمهوري تأكيد كرد: در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري مبني بر «همت مضاعف، كار مضاعف»، برگزاري كرسي‌هاي آزاد انديشي گامي مهم براي آگاهي‌بخشي به اقشار مختلف جامعه به ويژه نسل جديد است.

وي در ادامه بيان كرد :‌ با توجه به اينكه فرصت‌هاي پيش آمده در برابر گستره رسالت مسئولان محدود است بنابر اين بايد در كيفيت بخشي براي تعالي جامعه همتي مضاعف داشت.

رئيس مركز امور زنان رياست جمهوري در ادامه افزود: كرسي‌هاي آزاد انديشي مي‌تواند در هماهنگي ديدگاه‌هاي مربوط به حوزه‌هاي مختلف فرهنگي در كشور بسيار مؤثر باشد.
انتهاي پيام/ر

اجتماعي 18/01/89

تهران - مدير کل دفتر آمار جمعيتي سازمان ثبت احوال کشور گفت: نسبت جنسي حاصل از ثبت ولادت در 11 ماه گذشته تولد 100 نوزاد دختر در مقابل ولادت 106 نوزاد پسر بوده است.

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه به نقل از خبرنگار اجتماعي ايرنا،"ابراهيم رشيدي" افزود: اين ميزان سال گذشته 100 به 105 بوده که امسال رشد داشته است.

وي گفت: امسال در مجموع يک ميليون 240 هزار و 259 واقعه ولادت در کشور ثبت شده که در مقايسه با سال قبل 5/3 درصد رشد داشته است.

رشيدي اظهار داشت: از ابتداي سال جاري تا پايان بهمن ماه گذشته در کشور 636 هزار و 746 مرد در مقابل 603 هزار و 513 زن متولد شده و بيشترين مواليد ثبت شده در اين مدت در گروه سني مادران 25 تا 29 سال با 390 هزار و 95 واقعه ولادت بوده است.

وي افزود: تعداد ولادت هاي ثبت شده شهري در اين مدت 836 هزار و 639 رويداد و ثبت ولادت روستايي 376 هزار و 620 رويداد بوده است.

رشيدگي گفت: در 11 ماه سال جاري تعداد ولادت هاي ثبت شده تا يک سال پس از وقوع برابر با يک ميليون و 217 هزار و 78 واقعه مي باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2/4درصد رشد داشته است.

وي خاطر نشان کرد: در اين مدت 359 هزار و 723 واقعه فوت در کشور ثبت شده که نسبت به پارسال در همين مدت 5/6 درصد کاهش داشته است. در اين مدت 240 هزار و 153 واقعه فوت شهري و 119 هزار و 570 واقعه فوت روستايي ثبت شده است.

وي در خصوص آمار طلاق گفت: ميزان ثبت واقعه طلاق در 11 ماه گذشته در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 2/13 درصد افزايش يافته است.

رشيدي افزود: در اين مدت 114 هزار و 674 واقعه طلاق در کشور ثبت شده که اين ميزان سال گذشته 101 هزار و 306 واقعه بوده است.

وي تصريح کرد: ميزان طلاق هاي ثبت شده شهري را امسال 97 هزار و 308 واقعه دانست که در مقايسه با پارسال 6/13 درصد رشد داشته و ثبت طلاق روستايي در اين مدت 17 هزار و 366 واقعه بوده که نسبت به سال قبل 2/11 درصد افزايش داشته است.

رشيدي همچنين اظهار داشت: از ابتداي سال جاري تا پايان بهمن ماه گذشته در هر ساعت 14 واقعه طلاق در کشور به ثبت رسيده که اين ميزان هر شبانه روز 341 واقعه و هر ماه 10 هزار و 425 واقعه بوده است.

وي افزود: ميانگين سن طلاق مردان در 11 ماه سال جاري برابر با 34 سال و 10 ماه بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل که 33 سال 10 ماه بوده يک سال بيشتر شده است.

رشيدي گفت: در اين مدت بيشترين طلاق ثبت شده مردان بين گروه سني 25 تا 29 سال با رقم 32 هزار و 625 واقعه بوده است.

وي خاطر نشان کرد: ميانگين سن طلاق زنان در اين مدت 29 سال دو ماه است که نسبت به سال گذشته که 28 سال 11 ماه بوده سه ماه بيشتر شده است.

وي تاکيد کرد: در 11 ماه امسال تعداد سه هزار و 917 رويداد طلاق در کشور ثبت شده که مربوط به مردان بالاي 60 سال است.

مديرکل دفتر آمار جمعيتي سازمان ثبت احوال کشور گفت: در اين مدت 804 هزار و 628 واقعه ازدواج در کشور ثبت شده که در مقايسه با سال گذشته 5/2 درصد کاهش داشته است.

به گفته وي، در 11 ماه گذشته امسال هر ساعت 100 واقعه ازدواج، هر شبانه روز دو هزار و 395 واقعه ازدواج و هر ماه 73 هزار و 148 واقعه ازدواج در کشور به ثبت رسيده است.

رشيدگي اظهار داشت: امسال در مجموع 569 هزار و 838 واقعه ازدواج شهري با کاهش 9/3 درصدي و 234 هزار و 790 واقعه ثبت شده ازدواج روستايي با
1/1 درصد کاهش به ثبت رسيد.
اجتمام**9201//1599

اجتماعي- 17/01/89

آمارهاي به دست آمده از پيمايش ملي ارزش ها و نگرش هاي جوانان نشانگر آن است که موضوع اشتغال در صدر مطالبات جوانان از دولت قرار دارد.

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه به نقل از ايرنا، بر اساس نتايج پيمايش ملي ارزش ها و نگرش هاي جوانان که از سوي معاونت مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان تهيه شده، 32 درصد جوانان مهمترين وظيفه دولت در قبال خود را تأمين شغل و امنيت شغلي عنوان کرده اند.

پس از اشتغال، تأمين امنيت اجتماعي با 18 درصد، حل مشکلات مالي با 17 درصد و ايجاد امنيت اقتصادي با 10 درصد در رده هاي بعدي مطالبات جوانان از دولت قرار دارند.

همچنين نتايج اين پيمايش به معرفي سازمان ها و نهادهاي موفق از ديدگاه جوانان پرداخته است که بر اين اساس، 53 درصد از جوانان به تعداد زياد و خيلي زياد بسيج را موفق ارزيابي کرده اند. اين در حالي است که صدا و سيما با 52 درصد، تربيت بدني با 51 درصد و آموزش و پرورش با 49 درصد در جايگاه هاي بعدي اين نظرسنجي قرار گرفته اند.
اجتمام**1348

اجتماعي- 17/01/89

تهران- عضو هيأت علمي و دبير كارگروه مهاجرت و شهرنشيني مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه گفت: بر اساس تحقيقات انجام شده، استان تهران در سه دهه اخير رتبه اول را در مهاجرت‌پذيري كسب كرد.

محمود مشفق در گفت و گويي با روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه افزود: در طول سه دهه گذشته استان هاي خراسان رضوي، فارس و اصفهان پس از استان تهران رتبه هاي بعدي را در مهاجرت پذيري کسب کرده اند.
وي افزود: از سال 1375 تا 1385 از بين 18 استان کشور ، استان تهران نخستين گزينه براي مهاجرت بوده است.
مشفق با اشاره به تحقيقي با عنوان "الگوي مرکز گرايي و پيرامون گرايي در ساختار مهاجرتي ايران" افزود: يکي از اين تحقيقات در خصوص الگوي مرکزگرايي درون منطقه اي با محوريت مراکز استان ها و ديگري مرکز گرايي در محيط ملي با محوريت پايتخت و استان تهران است.
عضو هيات علمي مرکز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه گفت: يافته هاي الگوي نخست نشان مي دهد که مسير و جهت مهاجرت ها بر اساس مولفه هاي سرمايه انساني انتخاب شده و افرادي مهاجرت مي کنند که سرمايه انساني، تخصص، تحصيلات و سرمايه مادي آن ها بيشتر است.
مشفق افزود: در الگوي تمرکز گرايي منطقه اي با محوريت مراکز استان ها، مهاجرت مرحله به مرحله از شهرهاي کوچک شروع شده و به سمت شهرهاي متوسط و در نهايت مرکز استان ها سوق مي يابد.
به گفته وي ، مراکز استان ها ، قطب هاي اصلي جذب سرمايه هاي انساني مراکز پيراموني خود هستند.
دبير کارگروه مهاجرت و شهرنشيني مرکز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه ادامه داد: در الگوي مرکز گرايي در محيط ملي، جهت مهاجرت ها به تهران است.
مشفق افزود: در اين تحقيق الگويي بررسي شد که بر اساس آن در سه دهه گذشته چهار مقصد اصلي مهاجرت ها ( استان ها) مورد بررسي قرار گرفت .
وي با اشاره به اينکه نتايج اين تحقيق نشان دهنده کسب رتبه اول تهران در جذب مهاجرت است، گفت: در بررسي توسعه شهر تهران، ساختار تمرکز گرايي نسبتا ثابت و پايدار در نظام مهاجرتي کشور در سطوح منطقه اي و ملي مورد توجه قرار گرفت.
مشفق افزود: مرحله اول اين بررسي ، دوره بسط اوليه کانون مرکزي قطب رشد در سطح ملي بود که از سال 1335 آغاز و تا سال 1355 ادامه داشت.
وي تاکيد کرد: در اين دوره به طور متوسط رشد جمعيت شهر بيش از پنج درصد در سال با توسعه مواجه بوده است.
مشفق با اشاره به مرحله دوم بررسي توسعه شهر تهران و ساختار تمرکز گرايي نسبتا ثابت و پايدار در نظام مهاجرتي کشور در سطوح منطقه اي و ملي، گفت: اين مرحله که از سال 1355 آغاز و تا اواخر سال 1370 ادامه داشته با بسط ثانويه کانون قطب رشد ملي مواجه بوده ايم.
دبير کارگروه مهاجرت و شهرنشيني مرکز مطالعات و پژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه گفت: در اين دوره ميزان رشد جمعيت شهر تهران در مقايسه با دوره قبلي کاهش يافته و به 9/3 درصد رسيده است.
مشفق، مشخصه اصلي اين دوره را رشد حاشيه نشيني، ادغام روستا هاي پيراموني در بدنه اصلي شهر تهران، رشد فزاينده سکونتگاه هاي غيررسمي اعلام کرد.
وي همچنين مرحله سوم توسعه شهر تهران را، مرحله توسعه پيراموني کانون رشد برشمرد و گفت: اين دوره از سال 70 به بعد آغاز شده و تاکنون ادامه دارد.
مشفق افزود: اکثر مهاجران در اين دوره جذب شهرهاي اطراف تهران از جمله کرج و اسلامشهر مي شوند.
وي ،‌رشد جمعيتي اين شهرها را ناشي از مهاجرت از ساير نقاط کشور و مهاجرت از خود تهران به اين شهرهاي پيراموني اعلام کرد و افزود: اين امر نشان دهنده آن است که تمرکز گرايي در نظام جمعيتي ايران حالت ساختاري يافته است.
مشفق افزود: چنانچه بخواهيم با راهکار و سياست هاي زود بازده دستي و دستوري اين الگوي تمرکز گرايي را تغيير دهيم امکان پذير نخواهد بود. همان طور که اين وضعيت در دوره اي 50 ساله شکل گرفته، تغييرات آن نيز زمان بر خواهد بود.
وي تاکيد کرد: براي تغيير جهت دادن مهاجرت ها از جمله مهاجرت معکوس، به برنامه هاي استراتژيک بلند مدت و ارايه راهکارهايي خاص نيازمند هستيم.
مشفق گفت: بايد جمعيت شناسان و اقتصاددانان در اين زمينه سياست هاي اساسي را تدوين کرده و همچنين براي مديريت جمعيت به دنبال راهکارهاي بلند مدت، تدريجي و ثابت کردن سرمايه هاي مادي و انساني در مناطق داراي صلاحيت هاي ممتاز از جمله سرمايه هاي اقتصادي و صنعتي باشيم.
اجتماعي- 15/1/1389

كابل- رئيس اتحاديه ملي كارگران افغانستان ايجاد فرصت شغلي را باعث كاهش ناامني در كشور دانست و اعلام كرد كه هم اكنون 50 درصد افغان‌ها بيكار هستند و 70 درصد هم زير خط فقر زندگي مي‌كنند.

 به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه به نقل از ايرنا و رسانه هاي افغانستان، "محمد ظاهر کارگر" طي نشستي در کابل خواستار توجه بيشتر دولت به مساله اقتصادي و ايجاد فرصت هاي شغلي شد.
وي در حالي از عدم فرصت هاي شغلي سخن مي گويد که در بسياري مناطق کشور به خصوص قشر جوان از نبود زمينه کار شکايت دارند.
وي افزود: هرچند دولت در راستاي ايجاد فرصت هاي شغلي تلاش دارد، اما موج بيکاري و عدم اشتغال به حدي است که دولت به تنهايي از عهده اين معضل بر نمي آيد.
ايجاد فرصت هاي شغلي و رشد اقتصادي از جمله برنامه هايي بود که جامعه جهاني در نشست لندن حمايت خود را از اين پيشنهاد دولت کابل ابراز کرد.
همچنين در نشست لندن که هشتم بهمن ماه برگزار شد دولت افغانستان براي برون رفت از مشکلات سر راه خود طرح هايي را از جمله آشتي ملي و دريافت کمک به تقويت روند بازسازي ارايه کرده است.
"ميرمحمد يونس يوسفي" رييس شوراي ولايتي اتحاديه کارکنان ولايت بدخشان نيز در اين نشست گفت: 21 هزار نفر در اين ولايت بيکار هستند و زمينه کار در منطقه وجود ندارد و يافتن شغل در بدخشان بسيار دشوار است.
چندي قبل مرکز آمار افغانستان جمعيت اين کشور را حدود 26 ميليون نفر گزارش کرد و ميزان بيکاري 40 درصد اعلام شده بود.

اجتماعي- 15/1/1389

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه به نقل از ايرنا، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، سياست‌هاي اشتغال زنان را در قالب 13 ماده به تصويب رساند.

اين سياست‌ها بر پايه تضمين‌کننده، منزلت الهي و حقوق فردي زنان کارگر به عنوان بخش عظيمي از پيکره فعال جامعه بوده و از سوي ديگر ناظر بر نقش محوري زن در خانه و اجتماع، قداست مقام مادري، حفظ حقوق خانواده و صيانت از سلامت معنوي خانواده تصويب شده است.
بازنگري قانون کار از منظر تامين حقوق کامل زنان کارگر و اعمال سياست‌هاي اشتغال زنان ـ مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي ـ پس از بررسي‌هاي کارشناسي، به ارايه پيشنهادات تکميلي در قانون کار منجر شد.
منع قانوني کار زنان در شب، غير از موارد استثنايي که در آخرين اصلاحيه قانون کار لغو شده بود، تصريح قانوني ادامه اشتغال زنان پس از بازگشت از مرخصي زايمان، تقليل ساعت کار زنان با تامين کليه حقوق و مزاي، نظارت کارشناسي پزشکي بر بيماري‌هاي شغلي ويژه زنان، آماده‌سازي محيط‌هاي اشتغال زنان کارگر متناسب با رشد علمي و فرهنگي و معنوي آنان از مهم ترين اين پيشنهادات است.

اجتماعي- 15/1/1389