به گزارش روابط عمومي مر كز مطالعات وپژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه به نقل از خبرگزاري فارس از مشهد، مهدي ميرمحمدصادقي اظهار داشت: عشق و علاقه و نفرتي كه ما نسبت به هر كسي پيدا مي‌كنيم به دليل شباهتي است كه بين فرد و يكي از اعضاي خانواده خود مي‌بينيم.

وي افزود: اين افراد كه ما با آنها پيرامون خود را تداعي مي‌كنيم، يا در دوران كودكي ما نقش داشته‌اند يا يكي از اعضاي اصلي خانواده ما بوده‌اند. ميرمحمدصادقي گفت: هر مردي به دنبال يك مادر و هر زني به دنبال يك پدر در ارتباط با همسرش است اما نبايد چرخه اين ارتباط را ثابت در نظر گرفت يعني جايگاه مادري و پدري نبايد ثابت باشد.

وي با اشاره به اينكه در روانشناسي مدرن بيشتر در رابطه خواهر و برادري تكيه مي‌كنند و زن و شوهر را مثل خواهر و برادر مي‌دانند، بيان داشت: تلقي خواهر و برادري بيشتر موجب رابطه رقابتي مي‌شود كه همان رابطه بالغ ـ بالغ است و اين رابطه بيشتر موجب درگيري در زندگي زناشويي مي‌شود در صورتي كه اگر هر زني براي همسرش مادري ايده‌آل باشد و هر مردي براي همسرش پدري ايده‌آل باشد، رابطه زناشويي موفق‌تر خواهد بود. وي با طرح اين سئوال كه چه كنيم ارتباط با پدر و مادرمان خوب شود تا در زندگي زناشويي ارتباط بهتري برقرار كنيم، عنوان داشت: ارتباط با والدين بايد از ته‌دل و عميق باشد و تلاش كنيم كه اگر شبيه كسي در بچه‌گي آنها هستيم كه پدر و مادر از او متنفر بوده‌اند، رفتار خود را اصلاح كنيم.

اين كارشناس بهزيستي با بيان اينكه فضاي عاطفي دوران كودكي، در ايجاد ارتباطات صحيح در بزرگسالي، بسيار قدرتمند است، ابراز داشت: هرچقدر ارتباطات درون خانواده و خويشاوندي قوي‌تر باشد، ازدواج‌ها بهتر و پايدارتر است و آمار طلاق كمتر مي‌شود.

وي افزود: آمار بالاي طلاق به دليل كمرنگ شدن روابط خويشاوندي و جايگزين شدن روابط دوستانه در شهرها است. ميرمحمدصادقي تاكيد كرد: ما نبايد به دنبال ازدواجي ايده‌آل باشيم، همين كه هر فرد ازدواجي داشته باشد كه يك قدم بهتر از پدر و مادرش باشد، خوب است. انتهاي پيام/ج20:

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه به نقل از خبرگزاري فارس، فرهاد مرادي اظهار داشت: در حال حاضر به طور ميانگين 160 پرونده در ماه به تمامي شعب دادگاه خانواده اهواز وارد مي‌شود كه بر اساس شاخص‌هاي مشخص شده براي دادگاه‌هاي عمومي، ميانگين ورودي در ماه، 100 پرونده تعيين شده است.

وي با بيان اينكه در حال حاضر هفت شعبه دادگاه خانواده در اهواز وجود دارد، خاطرنشان كرد: پرونده‌هاي وارده به اين شعب بسيار زياد است.
مرادي افزود: با توجه به اهميت خانواده در جامعه، براي رسيدگي به دعاوي و اختلافات آنها بايد مراجع اختصاصي وجود داشته باشد، اين در حالي است كه برخي از دادگاه‌هاي عمومي مختص رسيدگي به دعاوي درخواست‌ها در حوزه صلاحيت دادگاه خانواده است.

سرپرست مجتمع قضايي خانواده اهواز بيشترين آمار دادگاه خانواده را مربوط به درخواست‌هاي طلاق توافقي دانست و گفت: اين درخواست‌ها در راس دعاوي دادگاه خانواده قرار دارد و اغلب اين درخواست‌ها در دوران عقد اتفاق مي‌افتد.

وي افزود: از ابتداي سال‌جاري تاكنون به طور ميانگين بيش از 150 پرونده درخواست‌هاي طلاق توافقي به دادگاه خانواده وارد شده است.
مرادي با اشاره به اينكه مدت زمان رسيدگي به اين پرونده‌ها كوتاه است، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه برا تمامي موارد طلاق‌هاي توافقي گواهي عدم سازش صادر نمي‌شود، ممكن است تمامي اين پرونده‌ها به طلاق منجر نشود.

 وي گفت: پس از طلاق توافقي، موارد رجوعي به دادگاه‌هاي خانواده بر اساس درخواست زوج است.مرادي ادامه داد: رتبه سوم طلاق‌هاي صورت گرفته در اهواز، به طلاق‌هاي وكالتي اختصاص دارد كه طبق ماده 1119 قانون مدني، زوجه مي‌تواند بر اساس شرايط ضمن عقد درخواست طلاق كند. سرپرست مجتمع قضايي خانواده اهواز عمده علل طلاق‌هاي صورت گرفته را بيكاري، فقر مالي و به طور كل مشكلات مالي دانست و گفت: همچنين اختلافات فكري و فرهنگي و نيز سوابق زوج كه مربوط به قبل از ازدواج است را مي‌توان دليل عمده طلاق‌هاي صورت گرفته دانست. مرادي تصريح كرد: برخي از اختلافات خانوادگي كه منجر به ارائه درخواست طلاق مي‌شود، بر اساس دخالت خانواده‌هاي زوجين است و در صورتي كه خود زوجين اختلاف نداشته باشند، اين دخالت‌ها تاثيري بر امر طلاق نخواهد داشت. وي همچنين خاطرنشان كرد: در سال گذشته كمك‌هايي از طرف دولت براي آزاد كردن زندانياني كه به دليل مهريه به زندان وارد شده‌اند، اختصاص يافت؛ با اين حال ميزان محكومان براي مهريه نسبت به ساير محكومان مالي بيشتر است.

 سرپرست مجتمع قضايي خانواده اهواز ادامه داد: يكي از اقداماتي كه براي كاهش زندانيان مربوط به مهريه توسط دولت منظور شد، تبديل واژه عندالمطالبه به عندالاستطاعه توسط دفاتر ثبت ازدواج بوده است. سرپرست مجتمع قضايي خانواده اهواز اظهار اميدواري كرد با افزايش شناخت دو طرف پيش از ازدواج و آگاهي به مسئوليت‌هاي خود پس از ازدواج، ميزان طلاق كاهش يابد. انتهاي پيام/صا20

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه به نقل از خبرگزاري فارس، محمدرضا رزاقي اظهار داشت: اميد به زندگي در كشور رو به افزايش است و كودكي كه به دنيا مي‌آيد بايد براي او تا 70 سال زندگي در نظر بگيريم كه در نتيجه اگر مراقبت خوبي از نوزادان و مادران نداشته باشيم ممكن است يا عمر نوزاد كوتاه شود يا در طول زندگي خود به علت عدم مراقبت در كودكي با سختي‌هاي بسياري مواجه شود.

وي افزود: دركشورهاي پيشرفته مرگ و مير كودكان زير يكسال 4 در هزار تولد زنده است و در برخي كشورها اين ميزان 110 در هزار نفر تولد زنده است. آمار كشور ما در گذشته 110 در هزار بود كه خوشبختانه امروز به 22 تا 24 در هزار تولد زنده رسيده است كه در بين كشورهاي منطقه عدد قابل قبولي است.
در ادامه اين مراسم علي اكبر سياري، رئيس پنجمين همايش اورژانس‌ها و بيماري‌هاي شايع كودكان با بيان اينكه حوادث اولين علت مرگ كودكان و اطفال است، گفت: متأسفانه در زمينه اورژانس اطفال در كشور كم توجهي شده است و سرمايه‌گذاري به خصوصي انجام نگرفته است در حال حاضر ما نيروي كافي براي اورژانس‌هاي كودكان را نداريم و بايد در اين زمينه برنامه‌ريزي جدي صورت بگيرد.

وي اضافه كرد: درصدديم الگويي از اورژانس اطفال در بيمارستان‌هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهتشي تهيه كنيم و آن را به عنوان الگوي كشور به ديگر دانشگاه‌ها ارائه كنيم.

رزاقي خاطر نشان كرد: 50 درصد مراجعان به اورژانس‌ها فوريتي هستند.وي با بيان اينكه اگر به فوريت به موقع رسيدگي نشود مرگ و ميرها افزايش مي‌يابد گفت: 4 عامل خطرناكي كه سبب مرگ كودكان مي‌شود عبارتند از شوك، اختلال هوشياري و كما، تشنج واختلالات تنفسي كه براي اين 4 موضوع بايد در اورژانس‌ها كاري كرد.

وي خاطر نشان كرد: سالانه در ايران 50 هزار نفر بر اثر حوادث فوت مي‌كنند كه اين آمار در دنيا 2/1 ميليون نفر است و زماني كه اين تعداد فوت كنند چندين برابر اين تعداد مصدوم و مجروح مي‌شوند و بايد در نظر داشت كه تعداد بسياري از اين مصدومان و فوتي‌ها كودك هستند.

وي تصريح كرد: كودكي كه دچار حادثه شده است بايد آمادگي لازم براي تشخيص و درمان او وجود داشته باشد و با توجه به اينكه اين موضوع در كشور ما بسيار شايع و گسترده است بايد در بخش اورژانس‌هاي اطفال فعاليت جدي صورت گيرد. انتهاي پيام/ش

به گزارش روابط عمومي مر كز مطالعات وپژوهش هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه به نقل از خبر گزاري ايرنا سيف‌الله ابوترابي اظهار داشت: در بهمن ماه سال جاري 2 هزار و 496 زوج جوان گلستاني زندگي مشترك خود را جشن گرفتند كه در اين مدت زندگي 411 گلستاني نيز به طلاق انجاميد.

وي خاطرنشان كرد: گنبدكاووس با 767 مورد و گرگان با 331 مورد بيشترين ميزان ازدواج در اين مدت را داشته‌اند. مديركل ثبت‌ احوال گلستان با بيان اينكه گرگان بيشترين ميزان طلاق را در ماه گذشته در سطح استان را دارد، گفت: در شهرستان گرگان در بهمن ماه امسال 133 واقعه طلاق رخ داده است. ابوترابي افزود: در مدت ذكر شده 5 هزار و 993 نوزاد در استان گلستان متولد شد. وي ادامه داد: شهرستان گنبدكاووس با يك‌هزار و 791 نوزاد و گرگان با 956 نوزاد بيشترين ولادت را در سطح استان دارد.

مديركل ثبت و احوال گلستان ادامه داد: در اين مدت 455 گلستاني دارفاني را وداع گفتند كه كردكوي و گنبدكاووس به ترتيب 79 نفر و 73 نفر بيشترين فوتي را بين شهرهاي استان داشتند. وي اضافه كرد: ادارات ثبت و احوال در شهرهاي استان در بهمن ماه سال جاري 4 هزار و 287 شناسنامه جمهوري اسلامي شامل 321 مورد المثني، پنج مورد طرح تعويض شناسنامه‌هاي نمونه قديم، 2 هزار و 827 مورد شناسنامه نوزاد و يك‌هزار و 134 مورد شناسنامه مجدد صادر كردند.
مديركل ثبت و احوال گلستان با اشاره به تعداد تغيير نام و نام‌خانوادگي در بهمن ماه سال جاري در سطح استان گفت: در اين مدت 47 گلستاني نام خود و 157 نفر نيز نام خانوادگي خود را تغيير دادند. ابوترابي تعداد درخواست‌هاي كارت شناسايي ملي اخذ شده را 4 هزار و 174 مورد در بهمن ماه سال جاري عنوان كرد و افزود: از اين تعداد 2 هزار و 89 مورد در جمعيت شهري و 2 هزار و 85 مورد در جمعيت روستايي بوده است.

وي بيشترين درخواست در جمعيت شهري را مربوط به گنبدكاووس با 423 مورد ذكر كرد و يادآور شد: بيشترين درخواست در جمعيت روستايي نيز مربوط به گرگان با 612 مورد بوده است. مديركل ثبت ‌احوال گلستان خاطرنشان كرد: در اين مدت يك‌هزار و 779 گلستاني شناسنامه خود را عكس‌دار كردند.
استان گلستان با 29/2 صدم درصد جمعيت كشور، بيش از يك ميليون و 700 هزار نفر جمعيت دارد.

انتهاي پيام/ح20:

اردبيل - مديرکل بنياد مسکن انقلاب اسلامي اردبيل گفت : طي چند سال گذشته روند مهاجرت معکوس از شهرهاي بزرگ به تعدادي از روستاهاي اين استان شروع شده است.

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه به نقل از خبرنگار ايرنا، احمد حاج عليزاده افزود: سرشماريهاي انجام شده نشان مي دهد که طي سالهاي 1355 و 1365 ، جمعيت غالب کشورمان روستايي بوده ولي از سال 1375 روند مهاجرت از روستاها به شهرهاي بزرگ ايران تشديد شد.
وي اظهارداشت : تشديد روند مهاجرت از روستاها به شهرهاي بزرگ سبب شد که نسبت جمعيت درروستاها براساس سرشماري سال 1385 به 31 درصد دربرابر69 درصد جمعيت شهري درکشورکاهش يابد.
او ياد آور شد : درزمان حاضر، ميانگين جمعيت روستايي درايران 5/31 درصد از جمعيت 70 ميليون نفري است و اين ميانگين دراستان اردبيل 10 درصد از رقم کشوري زيادتر مي باشد که اين امر نشان دهنده بالا بودن جمعيت روستايي دراستان اردبيل است و بالا بودن جمعيت روستايي در اردبيل در مقايسه با ميانگين کشوري امتياز مثبتي براي اين استان محسوب مي شود.
او گفت : ازچند سال گذشته به لحاظ تسهيلاتي که از سوي بنياد مسکن انقلاب اسلامي براي روستاييان ساکن در شهر هاي بزرگ که قصد بازگشت به روستاهاي زادگاه خويش را دارند داده مي شود ، شاهد شروع روند مهاجرت معکوس از شهرهاي بزرگ به روستاها هستيم .
وي افزود : در سطح استان اردبيل هم از سال 1385 مهاجرت عده اي از خانواده هاي ساکن درشهرهاي بزرگ به ويژه تهران به روستاهاي زادگاه خويش دراستان اردبيل شروع شده است که اين افراد با دريافت تسهيلات بانکي از بنياد مسکن اقدام به ساخت واحدهاي مسکوني کرده و در منازل تازه تاسيس روستاهاي خويش ساکن شده اند .
او با اشاره به اينکه دلايل حدود 60 درصد از مهاجرت هاي انجام شده از روستاها به شهرهاي بزرگ ايران اقتصادي و نبود درآمد کافي براي گذران زندگي افراد زير تکفل در خانواده ها مي باشد گفت : هر چند فعاليت هاي عمراني گسترده اي در روستاها توسط ارگان هاي مختلف و از جمله بنياد مسکن انجام شده اند ولي بايد با برنامه ريزي مناسب نسبت به بهبود وضعيت اقتصادي روستاييان و رفع مشکل کمي درآمد آنان اقدام شود .
وي اضافه کرد : اقدام هايي در چند سال اخير براي جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرهاي بزرگ و يا بازگشت آنان به زادگاه هايشان انجام شده و از جمله قرار است علل اين موضوع آسيب شناسي و نسبت به ايجاد اشتغال و درآمد براي روستاييان با توسعه ي واحدهاي صنعتي و کشاورزي اقدام شود .
يک هزار و 725 روستاي داراي سکنه در استان اردبيل وجود دارند.
1495/592

تهران- رئيس انجمن جمعيت شناسي گفت: روند مهاجرت در ايران طي سال هاي 65تا 85 معادل 8/1 برابر شده است.

 به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه به نقل از خبرنگار اقتصادي ايرنا،"حبيب الله زنجاني" در پنجمين همايش دو روزه مهاجرت در ايران که در محل دانشکده علوم پزشکي برگزار شد، افزود: 93.7 درصد مهاجران در کشور بطور عام به استان هاي مرکزي کشور مهاجرت مي کنند. مهاجران وارد شده به استان تهران در دو شهرستان تهران و کرج مستقر شده اند.
وي تاکيد کرد: مهاجرت پديده اي پويا است و هرگز به شکل ثابت نيست. اغلب افراد با نمودهاي بيروني آن سر و کار دارند. پرداختن به ماهيت مهاجرت ها نياز به مطالعه مستمر در ابعاد گوناگون دارد.
وي با اشاره به سابقه مهاجرت در ايران، گفت: ايران يکي از مهمترين کشورها در معرض مهاجرت بوده است. کشور ايران با مهاجرت آريايي ها شکل گرفت.
زنجاني تاکيد کرد: طي 50 سال اخير مهاجرت يکي از شکل دهنده هاي مهم جمعيتي محسوب مي شود. استان تهران همواره در مجموعه استان هاي مهاجرپذير کشور بوده است.
رئيس انجمن جمهيت شناسي ادامه داد: در 22 منطقه شهر تهران منطقه 6 مهاجرپذير و منطقه 16 مهاجر فرست ترين مناطق محسوب مي شوند. مهاجرت بطور عام از سوي مناطق توسعه يافته به کمتر توسعه يافته است.
زنجاني تاکيد کرد: ضروري است کميته ويژه اي براي مهاجرت به شهر تهران تشکيل شود و مرکز آمار ايران مي تواند نيازها و آمارهاي ضروري را بر اي تکميل و تکامل سياستگذاري هاي مهاجرتي تدوين کند.
اقتصام ** 9123 ** 1558