امضاء تفاهم نامه همكاري بين مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه و دفتر تحقيقات كاربردي پليس امنيت

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، تفاهم نامه همكاري متقابل علمي و تحقيقاتي و آموزشي بين اين مركز و دفتر تحقيقات كاربردي پليس امنيت ملي ناجا منعقد گرديد. اين تفاهم نامه با هدف همكاري متقابل علمي تحقيقاتي - آموزشي و در راستاي گسترش تعاملات و همكاري‌هاي علمي و پژوهشي، آموزشي، بهره‌مندي از امكانات و توانمندي‌هاي متقابل و تبادل تجربيات علمي در زمينه‌هاي مورد توافق به امضاء طرفين رسيد.

گفتني است اجراي تفاهم نامه از تاريخ 22/1/89 به مدت سه سال تعيين شده است.

تفاهم نامه همكاري پژوهشي و آموزشي بين مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه و دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران به امضاء رسيد.

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه، اين تفاهم نامه با هدف ايجاد همكاري بين طرفين در زمينه‌هاي علمي- پژوهشي - مشاوره- آموزش بهينه از استعداد- تجربه - تخصيص و امكانات مشترك مي‌باشد.

گفتني است اين تفاهم نامه با حضور آقاي سيدرضا مصطفوي مدير كل دفتر مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران و آقاي دكتر محمدجواد محمودي رئيس مركز مطالعات و پژوهشهاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه در تاريخ 17/12/1388 به امضاء رسيد.

زنجان- معاون وزير کشور و رييس سازمان ثبت احوال گفت: تحولات جمعيتي، نبض سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي يک جامعه را رقم مي زند.

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه به نقل از خبرگزاري ايرنا، محمد ناظمي اردکاني افرود: کشورهايي که امروزه داعيه توسعه يافتگي را دارند، توانسته اند دولت الکترونيک و مجازي را در کشورهاي خود مستقر کنند.

وي، استقرار دولت الکترونيک و فراهم کردن زيرساختهاي برنامه ريزي در سطح ملي و محلي با ارايه آمار مستند و تحولات جمعيتي و انساني رااز ماموريتهاي اصلي سازمان ثبت احوال کشور در زمان حاضر عنوان کرد.

وي يادآورشد: ثبت وقايع چهارگانه حياتي، صدور اسناد هويتي و يا اسنادي که جنبه ي شناختي و شناسايي آحاد ايرانيان را دارد و انتشار داده هاي جمعيتي متقن رااز جمله نقشهاي اين سازمان براي انجام ماموريتهاي تعيين شده مي باشد.

ناظمي اردکاني، با اشاره به چشم اندازهاي تعريف شده براي سازمان ثبت احوال کشور جهت ايفاي نقش هاي تعيين شده، اظهارداشت: دانشي که امروز به عنوان دانش نو تعريف ميشود، پيچيده ترين دانش است و وارد کردن اين دانش به سازمان ثبت احوال اجتناب ناپذير مي باشد.

وي، داشتن خلاقيت و نتيجه گرا بودن رااز ويژگيهاي لازم براي اين سازمان دانست و گفت: استقرار نظام جامع شناسايي ايرانيان، استمرار سامانه الکترونيک و توليد و انتشار آمار و اطلاعات جمعيتي از اهداف 9گانه تعيين شده براي اين سازمان است.

ناظمي اردکاني افزود: صدور کارت شناسايي هوشمند غير قابل جعل از جمله راهبردهاي مورد نظر براي تحقق اين اهداف است که درزمان حاضر مطالعات آن در دست انجام است.

وي بابيان اينکه اين کارت هوشمند امضاي ديجيتالي افراد را خواهد داشت، يادآورشد: بانک اطلاعاتي از امضاي ديجيتال ايرانيان تاکنون درکشور ايجاد نشده و اين درحالي است که بااين کارت هر ايراني مي تواند با امضاي ديجيتالي "همانند اثر انگشت" شناخته شود.

ناظمي اردکاني، ايجاد آرشيو الکترونيک رااز ديگر راهبردهاي سازمان ثبت احوال براي تحقق اهداف اين سازمان بيان کرد و اظهار داشت: اين آرشيو لزوم انجام مکاتبات براي دسترسي به اسناد مختلف در کشور را از بين برده و امکان دسترسي به اين اسناد را در آن واحد ميسر مي سازد.

وي، بابيان اينکه سازمان ثبت احوال کشور يکي از سازمانهاي پرمراجعه کننده محسوب مي شود، افزود: مکانيزه کردن کليه ي فرايندها يکي از ضرورتهاي اين سازمان است.

معاون وزيرکشور، ايجاد دفاتر غيردولتي و استفاده از ظرفيت بخش غيردولتي و ايجاد جداول و نمودارهاي جمعيتي را از ديگر راهبردهاي سازمان ثبت احوال کشور در جهت تحقق اهداف اين سازمان برشمرد.

انتهای خبر

 کد خبر 1130307

تهران - مديرکل آمار و اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال کشور گفت: در فروردين ماه امسال 115 هزار و 635 نفر در مناطق مختلف شهري و روستايي کشور متولد شده و به جمعيت کشور اضافه شدند.

 به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه به نقل از خبرگزاري ايرنا، "ابراهيم رشيدي" ر با اعلام اين خبر افزود: از اين تعداد 59 هزار و 294نوزاد پسر و 56 هزار و 341 نفر نوزاد دختر بوده اند.
وي تصريح کرد: ميزان متولدين پسر در فروردين ماه امسال 105 نفر در مقابل تولد 102 دختر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته اين نسبت جنسيتي افزايش داشته است.
رشيدي گفت: در اين مدت 100 هزار و 40 واقعه ازدواج نيز در مناطق مختلف کشور و در دفاتر ثبت احوال به ثبت رسيده است.
انتهای خبر

کد خبر  1129836

به گزارش روابط عمومي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه به نقل از خبرگزاري فارس از شيراز، جعفر قادري در جمع شوراي اسلامي و دهياران منطقه قلات شيراز اظهار داشت: با تصويب نهايي طرح شهر شدن روستاهاي بالاي 3 هزار و 500 نفر جمعيت در مجلس شوراي اسلامي، روستا‌هايي نظير قلات كه شرايط ارتقا به شهر را دارند، هويت شهري پيدا مي‌كنند، كه اين امر موجب رونق و توسعه آنها مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: براي رفع مشكلات و كمبود‌هاي موجود از جمله بهسازي روستا‌ها، پيگيري‌هاي لازم را انجام مي‌د‌هيم.
انتهاي پيام/‌ش20

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، محمد جواد محمودي با طرح اين پرسش كه آيا زمان تجديد‌نظر در سياست‌هاي جمعيتي فراهم شده است يا خير، اظهار داشت: در بند «ج» قانون برنامه نخست توسعه (تصوير كلان برنامه) كه مربوط به خطوط كلي سياست تجديد‌ مواليد كشور است، آمده است «بر مبناي بررسي‌هاي به عمل آمده اعمال سياست تعديل مواليد از 4/6 مولود زنده (بقاي حدود 5/6 فرزند) به دنيا آمده در طي دوران بالقوه باروري يك زن (سال 1365) به 4 نوزاد در سال 1390 و كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت از 2/3 درصد به 3/2 درصد در همين مدت با توجه به ساختمان فعلي بسيار جوان جمعيت، ويژگي‌هي زيستي و فرهنگي جامعه امكان‌پذير خواهد بود.»

رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه ادامه داد: از اين رو كاهش باروري عمومي زنان تا حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبيعي 3/2 درصد در سال 1390 مهم‌ترين هدف‌هاي درازمدت سياست تجديد‌ مواليد كشور بود.

*وزارت بهداشت، زنان در سن باروري را تحت پوشش تنظيم خانواده قرار داد

وي بيان كرد: به منظور تحقق اين هدف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مجري اين سياست موظف است با همه توان و امكانات خود به طور متوسط 24 درصد از زنان واقع در سن باروري را طي سال‌هاي 1368 تا 1372 تحت پوشش برنامه تنظيم خانواده قرار دهد تا از تولد يك ميليون مولود ناخواسته در طول اين دوره جلوگيري شود.

رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه ادامه داد: از اين ديدگاه اولويت به آن مناطق جغرافيايي و قشرهاي اجتماعي داده شد كه باروري ناخواسته در بين آنها بالاست و از باروري در حد طبيعي (منظور حدود 6 الي 7 فرزند) زيان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيشتري ديده‌اند.

محمودي اضافه كرد: اگر بخواهيم به مبحثي كه رئيس جمهور در خصوص افزايش جمعيت مطرح كرده است، بپردازيم از سال 1368 تا حال، 20 سال گذشته است و وقتي برنامه بيش از 160 درصد از اهداف پيش‌بيني شده انحراف نشان مي‌دهد يعني قرار بوده كه به 4 فرزند برسيم ولي حال به 5/1 فرزند رسيديم، از اين رو ضرورت ارزيابي دو چندان مي‌شود.

* در حال حاضر ميزان ناخالص تجديد نسل به 85 صدم رسيده است

رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه گفت: همچنين مقرر شد كه ميزان رشد طبيعي از 2/3 درصد به 3/2 برسد، حال آنكه در حال حاضر به 2/1 درصد رسيده است؛ همچنين در برنامه نخست پيش‌بيني شده بود كه ميزان ناخالص تجديد نسل از 3/3 دختر به 79/1 دختر در پايان برنامه نخست برسد.

وي بيان كرد: ميزان ناخالص تجديد نسل يعني تعداد دختراني كه يك مادر جايگزين خود مي‌كند، در حال حاضر به 85 صدم رسيده يعني اين شاخص هم كاملاً از برنامه انحراف پيدا كرده است.

محمودي تصريح كرد: معتقديم كه بايد در سياست‌هاي جمعيتي تجديد‌نظر شود و اين حرف جديدي نيست، منتهي اين نكته‌اي است كه تا حال هيچ كس به آن توجه نكرده است.

* اكنون ميزان باروري براي هر مادر به 5/1 فرزند رسيده است

رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه اظهار داشت: همه مسئولان و افرادي كه در وزارت بهداشت هستند، اين مسئله را مدنظر قرار نداده‌اند.

وي ادامه داد: در هر حال برنامه‌اي تنظيم و تصويب شده و آن هم بر اساس اين هدف كه ميزان باروري كل به 4 فرزند در سال 1390 برسد ولي در حال حاضر به 5/1 فرزند براي هر مادر رسيده، بر اساس اصل ارزيابي نتايج برنامه‌ها، شما نمي‌توانيد يك برنامه را براي هميشه اجرا كنيد و اصلاً به سمت بازنگري و اصلاح آن نرويد آن هم برنامه‌اي كه اينقدر انحراف دارد و ما را در آينده با چالش مواجه مي‌كند.

* بيش از يك چهارم از كل جمعيت ايران تا سال 2050 سالخورده مي‌شوند

محمودي گفت: برخي از چالش‌ها اين است كه در اثر تداوم باروري بسيار پايين، در بلند‌مدت جمعيت كم و جمعيت در سن كار نيز كم مي‌شود؛ بيش از يك چهارم از كل جمعيت ايران تا سال 2050 سالخورده مي‌شوند و در حمايت بين نسلي اختلال ايجاد مي‌شود.

رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه تصريح كرد: ما فقط اين حرف را نزديم بلكه محمدجلال عباسي، جمعيت‌شناس و دانشيار دانشگاه تهران در كتاب «انتقال باروري در ايران» كه در سال 2009 منتشر كرده است، ضرورت تجديد‌نظر در سياست‌هاي جمعيتي را مطرح كرده است، وي اين سوال كه آيا وقت تجديد‌نظر در سياست‌هاي جمعيتي ايران فرا نرسيده است را مطرح كرده است.

وي بيان كرد:‌ حبيب‌الله زنجاني، رئيس انجمن جمعيت‌شناسي ايران در مصاحبه‌اي با روزنامه دنياي اقتصاد در تاريخ 8 بهمن 1385 عنوان كرده كه به دليل اينكه سياست‌هاي تجديد مواليد از اهداف خودش انحراف پيدا كرده حتماً بايد سياست‌هاي جمعيتي را ارزيابي و بازنگري كنيم.

محمودي ادامه داد: همچنين ارژنگ اميرخسروي، جمعيت‌شناس، پيش از اين در سال 1372 بر ضرورت بازنگري اشاره كرده‌اند.

* نرخ بيكاري در سال 1367 به 24 درصد افزايش داشت

وي گفت:‌ اينكه چرا اصلاً دنبال كاهش مواليد رفتيم به سميناري كه در مشهد در شهريور سال 1367 پس از پايان جنگ توسط سازمان برنامه و بودجه وقت برگزار شد، بر مي گردد.

رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه بيان كرد: در قطعنامه پاياني آن مخاطرات ناشي از تداوم نرخ رشد طبيعي جمعيت ذكر شده است؛ علاوه بر آن به دولت وقت هشدار داده شد كه در صورت ادامه اين وضعيت، نرخ بيكاري به 24 درصد افزايش خواهد يافت.

محمودي اضافه كرد: در اسفند سال 1367، اين برنامه در دستور كار مجلس قرار گرفت و اين سياست‌ها به دولت ارائه شد كه در اين سياست، تعديل مواليد (كم كردن مواليد) تا سقف 3 فرزند عنوان حد متناسب ميانگين كودكان هر خانواده ايراني است و تضمين كننده ضريب جانشيني و تجديد نسل جمعيت ايران به عنوان هدف اصلي مورد بررسي بود.

*بالا بردن سطح آگاهي‌هاي اجتماعي از اهداف سياست جمعيتي است

وي گفت: در سال 1367، اقداماتي چون توسعه انساني، گسترش مشاركت‌ها به ويژه مشاركت‌هاي اقتصادي زنان، كاهش مرگ و مير اطفال، كودكان و مادران، بالا بردن سطح آگاهي‌هاي اجتماعي توسط مراجع تقليد و اطلاع‌رساني عمومي و همگاني به عنوان عوامل پشتيباني اين هدف در متن راهكارهاي سياستي گنجانده شد.

رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه اظهار داشت: در آن زمان چون نمي‌توانستند تبليغ كنند، فاصله‌گذاري بين زايمان‌ها از طريق گسترش دسترسي به وسايل مدرن پيشگيري، از باروري ناخواسته و حذف تمامي سياست‌هاي تشويقي به عنوان اساس فعاليت‌هاي اجرايي مورد بررسي قرار گرفت.

* نيازمند تدوين خطوط كلي سياست جديد تنظيم خانواده در ايران هستيم

وي بيان كرد: جمعيت‌شناسان اين موضوع را پيشنهاد دادند و گفتند تا سقف 3 فرزند، چون تعيين كننده ضريب جانشيني و تجديد نسل است اما در نهايت در قانون برنامه 4 فرزند تصويب شده است كه بسيار مهم است و اين نيست كه وزارت بهداشت بگويد كه ما اين را شروع كرديم و در حال حاضر نگران هستيم سياست‌هاي جديد دولت به افزايش جمعيت منجر شود، جمعيت‌شناسان آن موقع پيشنهاد دادند و در حال حاضر همان‌ افراد مي‌گويند كه بايد در سياست‌هاي جمعيتي كشور تجديد‌نظر كنيم.

محمودي ادامه داد: ما مي‌گوييم قطعاً بايد باروري افزايش پيدا كند و از 5/1 بچه بايد بيشتر شود و برسد به بالاتر از نرخ جانشيني ولي تعداد فرزند را بايد شوراي سياستگذاري جمعيت كه تشكيل شد در آنجا بررسي كند و به آن برسد.

وي افزود: ما نيازمند تدوين خطوط كلي سياست جديد تنظيم خانواده در ايران هستيم، اكثر جمعيت‌شناسان به لزوم تجديد‌نظر سياست‌هاي جمعيتي اذعان دارند، منتهي اين بحث كه چقدر به دنبال بحث افزايش باروري برويم بايد مورد بررسي قرار گيرد.

*بايد هر ساله تغييرات جمعيتي را رصد كنيم

رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه گفت: ما بايد هر ساله تغييرات جمعيتي را رصد كرده وبررسي كنيم به اهدافمان رسيده‌ايم يا خير.

محمودي بيان كرد: با ارزيابي مداوم سياست‌هاي جمعيتي به محض مشاهده انحراف جدي از اهداف از پيش تعيين شده بايد نسبت به تجديد نظر در سياست‌ها اقدام شود، نه اينكه به اقدامات اجرايي كه ما را بيشتر به سمت انحراف از برنامه سوق مي‌دهند، اصرار داشته باشيم و اين را يك موفقيت براي خود بدانيم.

وي با بيان اينكه نكته اينكه بحث‌هاي جمعيتي كاملاً تخصصي است، تصريح كرد: همان‌طور كه جمعيت‌شناسان نسبت به افزايش بي‌رويه جمعيت و عواقب به آن هشدار داده بودند، در حال حاضر با توجه به انحراف بيش از حد از اهداف برنامه‌هاي تدوين شده، نياز به تجديد‌نظر در سياست‌هاي جمعيتي را كه فقط بحث‌هاي كنترل مواليد را در بر نمي‌گيرد و نيازمند نگاه جامع‌تر به مباحثي چون اشتغال، نظام آموزشي، نظام توزيعي، آمايش سرزمين است، داريم.

 انتهاي پيام/ك